حذر النائب بمجلس الأمة الكويتي الدكتور صالح المطيري، الحكومة الكويتية والوزراء العاملين فيها كافة، بأن المجلس سيقوم على المحاسبة الفورية والحاسمة لها.
وقال “المطيري” خلال كلمة له في أحدث جلسة للمجلس ورصدتها (وطن): “اليوم كانت الجلسة عبارة عن تشكيل لجان بدأت بالبداية بالنقاش حول إذا ما كانت هذه اللجنة تتحمل أن يضاف إليها ما استجد من أعمال ولكن انتهت بالوصول لتشكيل لجان”
د. صالح المطيري:
محاسبة الحكومة ورئيسها قادمة لامحالة#مباشر_نيوز pic.twitter.com/6NHzypz8A9
— مباشر نيوز (@mobashernewss) December 22, 2020
وتابع مهاجما الحكومة دون مواربة:” للأسف الحكومة لم تعي حجم الموقف وأن هذه الجلسة مهمة جداً من ناحية نوعية الأعضاء الذين يحصلون على أصواتها بالتصويت، دعمت الحكومة بلجان دائمة أعضاء عُرف عنهم بأنهم في 2016 لم يحضروا للجان، نسبة الإنجاز عندهم قليلة، نسبة الحضور لأحد الأعضاء أمامي، حضر في إحداها، حضر في لجنة وغاب في 14 لجنة، ونسبة حضوره وغيابه 21 لجنة غياب من 31 لجنة.”
وأضاف النائب المطيري: “عندما تقر الحكومة أن هؤلاء الأعضاء هم من تريد وضعهم في اللجان فهنا يكون خلل.”
وشدد على أن الرسالة يجب أن تكون واضحة للحكومة “نحن أتينا هنا للعمل، الشعب أتى بكلمة واضحة أتى بتغيير، وأختار الأعضاء بطريقة وصلت الرسالة واضحة للجميع، فحين تكون الحكومة لا تستطيع قراءة رسالة سياسية من شعبها فإنه يجب محاسبتها ومحاسبة رئيسها، وهي قادمة لا محالة.”
وزاد: “عندنا مشاريع كثيرة، وهذه اللجان ليست لديها عائد مادي أبدا، ونحن هنا للعمل، وسوف أتابع هذه اللجان بدقة، ومن لا يحضر من الأعضاء أو يتقاعس فسوف نقول اسمه مباشرة أمام الشعب”
واستطرد النائب المطيري في كلمته التي لاقت تفاعلا واسعا بين الكويتيين:”نحن هنا لأداء الأمانة ولست من أعضاء المناديب ولا المواجيب، وسوف نراقب الوزراء بدقة، كلكم تحت المجهر، وسوف نحاسبهم وأقسم بالله العلي العظيم لن أخذل هذا الشعب.”
وكانت انتخابات مجلس الأمة الكويتي قد توّجت مرزوق الغانم رئيساً للمجلس في دورتها الأخيرة للعام 2020.
كما يستعد المجلس لخوض فترته القادمة متجهزاً بخطط ومراجعات من شأنها إصلاح بعض المشاكل والشؤون الداخلية الكويتية.
وتواجه الحكومة الجديدة في الكويت غضبا شعبيا ودعا الدكتور عبدالله النفيسي، أعضاء مجلس الأمة لاستجواب رئيس الوزراء وإسقاط حكومته.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تعليق واحد
والله نتمنى منكم محاسبه من هم قائمين ع مكافأة الصفوف الأماميه لايعقل ٧ شهور ولم ينتهوا من المراجعه .. كل الوزارات والجهات الحكوميه لديها موظفين لديهم القدره بتخليصها بثلاث ايام فقط وليس ٧ شهور الواجب من الحكومه الاستعانه بهؤلاء ..
وللاسف اثبتوا فشلهم وعدم كفاءتهم بهذا الخصوص
وبعضهم ( لو تسرحه مع غنم ترجع الغنم وهو مارجع )
للاسف ٧ شهور ولايوجد اي تصريح لامن وزير ولاناطق رسمي يحدد موعد الصرف 👎