تناقلت وكالات أنباء يمنية وعالمية خبراً يفيد بتورط دولة الإمارات العربية المتحدة بسرقة آلاف القطع الأثرية من اليمن، وتهريبها إلى دول عديدة.
وبحسب ما يتم تداوله فقد كشف عالم الآثار وخبير آثار الشرق الأوسط ألكسندر ناجل عن إحدى “أكبر الجرائم” التي تستهدف اليمن وتضلع فيها الإمارات، بنهب وسرقة آثاره التي تمتد لآلاف السنين.
وعقب السيطرة على جزيرة سقطرى اليمنية من قبل الإمارات، اتهمت منظمة “اليونسكو” للتراث العالمي دولة الإمارات بسرقة أكثر من مليون قطعة أثرية من اليمن.
وذلك بعد تحقيق مطوّل قام به العالم ألكسندر ناجل، قال فيه إن الإمارات قامت بسرقة القطع الأثرية وباعتها لمتاحف في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، منها قطع بلغ ثمنها أكثر من 34 مليون دولار أميركي.
ويؤكد عالم الآثار ناجل أن تهريب الآثار كان يمر عبر الإمارات وإسرائيل قبل أن يصل للولايات المتحدة، وعديد من المستكشفين والدبلوماسيين متورطون في هذا التهريب.
فيديو هام | عالم الآثار وخبير آثار الشرق الأوسط ألكسندر ناجل يدق ناقوس الخطر عن إحدى أكبر الجرائم التي تستهدف #اليمن و يكشف عن ضلوع #الامارات في جريمة نهب وسرقة آثاره#الامارات_تنهب_اثار_اليمن pic.twitter.com/6kWvVE1h1L
— الأحداث الخليجية (@NewsGulf1) December 19, 2020
وأوضح أنه خلال العام 2019 استوردت الولايات المتحدة الأمريكية قطعاً أثرية من اليمن بقرابة الـ8 مليون دولار، قامت الإمارات بتهريبها.
هذا وقال المؤرخ اليمني عبد الله محسن، إن الإمارات تعرض قطعاً مسروقة من العراق وسوريا ومصر واليمن، حيث قد تكون موجودة في متحف اللوفر في أبو ظبي.
مافيا ابن زايد
وتتورط دولة الإمارات بعمليات سرقة ممنهجة للآثار التاريخية في عديد الدول أبرزها اليمن وسوريا والعراق في إطار جهود إيجاد تراث ثقافي مزعوم للدولة حديثة النشأة.
وتشهد دولة الإمارات في العقدين الأخيرين سعي حميم نحو تسلُح ثقافي، فالدولة التي صارت قبلة عدد ضخم من السياح بسبب السباق المعماري حامي الوطيس الذي يجري على أراضيها، تسعى تغيير صورتها النمطية بكونها صحراء لا تاريخ ولا ثقافة لها.
مع ذلك، وبالرغم من جهود الدولة الشديدة في خلق إطار ثقافي في الأذهان، ظل هناك انتقادات واسعة ولاذعة للمضمار الذي سلكته.
أو بالأحرى، سلكت الدولة المضمار الخاطئ من البداية. فالدولة التي أجرت مشاريع ادعت أنها “حضارية / فنية / ثقافية” ضخمة، تميز سعيها بطابع رأسمالي فج ترك في الأذهان طابع أن كل تلك المشاريع إنما هي مشاريع استثمارية في المقام الأول، والأسوأ من ذلك أنها جميعًا “مستوردة” عبر عمليات سرقة ونهب غير مشروعة.
فحسب ما أوردته جريدة “ذي نيو ريبابليك / The New Republic” في مقالها عن “لوفر أبو ظبي”، لجاج ماثيو، والمنشور بتاريخ 5 ديسمبر 2017، “كُلّ شيء هنا مُستورد”. فالدولة في محاولات تسلحها الثقافي تتعامل بمنطق استهلاكي رأسمالي تماما.
وبدل تأسيس متحف يعكس تاريخها القومي، قامت الامارات بشراء اسم “اللوفر” من المتحف الأم في فرنسا ويكأنه ماركة ملابس تحاول احتكارها! وهو ما يؤكد أن الدولة (الإمارات) لا تاريخ لها.
بالرغم من أن المتحف الأم أخذ في الأذهان على مر السنين طابع المعلم القومي الفرنسي حتى لا يكاد يخلو ذكره من استحضار الهوية الفرنسية.
سرقة آثار اليمن
هذا وأتهم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ميليشيات الإمارات في اليمن باستهداف الأعيان الثقافية والسياحية والتاريخية في البلاد في انتهاك لمعايير القانون الدولي الإنساني.
وضمن تقرير للمعهد بعنوان “جرائم الحرب في اليمن: استهداف الأعيان الثقافية والتاريخية”، وثق التقرير معطيات بشأن نماذج عن الهجمات التي استهدفت الأعيان الثقافية والسياحية والتاريخية، ومن خلال ما تم رصده، وجد المعهد أن الدمار الواسع النطاق الذي طال الممتلكات الثقافية اليمنية، يعد انتهاكا صريحا للحماية التي توفرها قوانين الحرب، كما أنه لم تتم حماية المواقع الأثرية وفقاً لمعايير القانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس المعهد يحيى الحديد إن جرائم الحرب التي استهدفت المواقع الأثرية والسياحية والدينية في اليمن لم تتوقف عند الاستهداف المباشر والتدمير الذي طال نحو 80% من الآثار، لكنها تسببت أيضا في “تلفها بسبب الحصار وظروف الحرب التي لم تسمح للمعنيين بتوفير العناية والبيئة الملائمة للمحافظة على هذه الكنوز الحضارية والثقافية، وبالتالي خسرت البشرية والأجيال القادمة فرصة الاطلاع عليها”.
وأضاف الحديد “الكثير من القطع الأثرية تعرضت للسرقة والسطو والتهريب، وخصوصاً نحو السعودية والإمارات اللتين تحاولان بكل ما تملكان تدمير اليمن وكافة وجوه الحضارة والحياة فيه، كما وردتنا بعض المعلومات التي تشير إلى أن الكثير من المخطوطات اليهودية جرت سرقتها وتهريبها إلى إسرائيل”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..