اتبعت البحرين المثل القائل سكت دهراً ونطق قهراً، بإعلانها رفض أي مصالحة مع قطر، وذلك رداً منها على إعلان الكويت عن اتفاق قريب لحل الأزمة الخليجية، بعد أيام من صمتها على التقارير الإعلامية بهذا الشأن.
وقال مجلس النواب البحريني، إن المصالحة مع قطر لا يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض، حيث جاءت تلك التصريحات بعدما أوقفت الدوحة طرّاداً بحرينياً مخالفاً داخل حدود مياه قطر الإقليمية.
وزعم مجلس النواب البحريني في بيان له، أن خفر السواحل القطرية انتهكت حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين، مضيفاً: “مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها حفظاً لحقوق الصيادين”.
وطالب المجلس بتمسك الجميع بالنظام الأساسي لمجلس التعاون، وبـ”اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الدول الخليجية، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظاً على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه”.
وكانت قطر أعلنت، في 12 ديسمبر الجاري، إيقاف إحدى دورياتها طرّاداً بحرياً بحرينياً داخل المياه الإقليمية القطرية، وذلك في إطار ممارستها لأعمال المراقبة والحماية الاعتيادية.
وأوضحت الخارجية القطرية في بيان على “تويتر” أنه جرى توقيف بحريني واحد وآخرين يحملان جنسية دولة آسيوية؛ أثناء قيامهم بالصيد في منطقة “فشت الديبل” داخل المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري.
وتعد تصريحات مجلس النواب البحريني مخالفة للتحركات الإيجابية لحل الأزمة الخليجية، وهي أول موقف رسمي، على الرغم من مرور نحو نصف شهر على إعلان الكويت التوصل لحل لإنهاء الأزمة الخليجية بين قطر ودول المقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر).
وفي الرابع من ديسمبر 2020، أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.
وفي الخامس من ذات الشهر، أعرب أمير الكويت عن سعادته باتفاق “حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.
وعقب ذلك أعربت دولة قطر والسعودية وسلطنة عمان إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبهم بالبيان، وشكروا دولة الكويت على جهودها لحل الأزمة، فيما تأخرت الإمارات ومصر نحو 4 أيام للترحيب بإعلان الكويت، وسط تجاهل بحريني.
وكانت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها، فيما أكدت الدوحة في أكثر من مناسبة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار دون شروط مسبقة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..