السلطات العُمانية تنفي “شائعة” أثارت الجدل في السلطنة وتحذر من مثيري الفتن

نفت السلطات العمانية ممثلة في وزارة الصحة شائعة تم الترويج لها من قبل البعض على مواقع التواصل، وأثارت الجدل بالسلطنة.

وفي هذا السياق أصدرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بيانًا قالت فيه: “تود وزارة الصحة التنبيه بأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بأن الوزارة قد فرضت رسوماً على تقديم بعض الخدمات العلاجية والجراحية للمواطنين”

تود #وزارة_الصحة التنبيه بأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بأن الوزارة قد فرضت رسوماً على تقديم بعض الخدمات العلاجية والجراحية للمواطنين.
حيث ورد بعض التحريف على القرار الصادر عن وزارة العمل بشأن غير العمانيين المتعاقدين مع الحكومة.#عُمان pic.twitter.com/0oqYDU7cwz

— وزارة الصحة – سلطنة عُمان (@OmaniMOH) December 13, 2020

وتابعت موضحة وفق مل رصدته (وطن):”حيث ورد بعض التحريف على القرار الصادر عن وزارة العمل بشأن غير العُمانيين المتعاقدين مع الحكومة“.

وحذرت وزارة الصحة العمانية في تغريدة أخرى من مثيري الفتن ومروجي الشائعات، ودعت الجميع لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وتدعوا #وزارة_الصحة الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

— وزارة الصحة – سلطنة عُمان (@OmaniMOH) December 13, 2020

وكان وزير العمل العماني قد أصدر قرارًا وزاريا أمس حمل رقم 327/2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وجاءت المادة الأولى بـ ” يستبدل بقائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من الملحق رقم ( 10 ) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة ، والملحق رقم ( 11 ) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.

ويشار إلى أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 9/2010.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك