السلطان هيثم أغلق “ملف” الفساد.. قراراته الجريئة تؤتي ثمارها وبشرى سارة للعمانيين

في بشرى سارة للعمانيين وقطف لثمار قرارات السلطان هيثم بن طارق الجريئة التي اتخذت منذ توليه الحكم في السلطنة، انخفض معدل التضخم بالسلطنة في شهر نوفمبر 2020م بنسبة 46ر1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019.

ويأتي ذلك وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل انخفاضا بنسبة 09ر0 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2020م.

ويعزى انخفاض مؤشر الأسعار في شهر نوفمبر 2020م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 42ر0 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 88ر5 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 25ر0 بالمائة والملابس والأحذية بنسبة 13ر0 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 04ر0 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 25ر0 بالمائة.

كما انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 78ر0 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 26ر1 بالمائة وكذلك مجموعة التعليم بنسبة 08ر0 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 02ر0 بالمائة والثقافة والترفيه بنسبة 52ر0 بالمائة واستقرت أسعار مجموعة التبغ.

وشهدت محافظات السلطنة انخفاضا في مؤشر التضخم لشهر نوفمبر 2020 م. مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض المؤشر بنسبة 17ر2 بالمائة في محافظة شمال الباطنة، وبنسبة 93ر1 بالمائة في محافظة الداخلية، وبنسبة 62ر1 بالمائة في محافظة البريمي، وبنسبة 47ر1 بالمائة في محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية، وبنسبة 3ر1 بالمائة في محافظة الظاهرة، وبنسبة 06ر1 بالمائة في محافظة ظفار و01ر1 بالمائة في محافظة مسقط.

كما انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 09ر0بالمائة حيث انخفضت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6ر0 بالمائة والملابس والأحذية بـ 24ر0 بالمائة والمطاعم والفنادق بـ 04ر0بالمائة.

وانخفضت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 05ر0 بالمائة في مقابل ارتفاع أسعار النقل بـ 35ر0 بالمائة والسلع والخدمات المتنوعة بـ 13ر0 بالمائة.

واستقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والثقافة والترفيه والتبغ والاتصالات والصحة والتعليم.

وكانت السلطنة وبتوجيهات السلطان هيثم بن طارق قد بذلت خطواتٌ حثيثة، للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقدمت بأدائها في الأبعاد المتصلة بالأسس الرقمية والمواطن الرقمي والتحول نحو الحكومة الإلكترونية.

ووفقا للمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2020، فقد جاءت السلطنة في المركز الثاني لكل من مؤشر الأسس الرقمية ومؤشر المواطن الرقمي.

كما جاءت في المركز الثالث لمؤشر الحكومة الإلكترونية وفي المركز الخامس لمؤشر الابتكار الرقمي.

بينما احتلت سلطنة عمان المركز السادس بمؤشر الأعمال الرقمية، وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد العمانية على حسابها الرسمي بتويتر.

ويشار إلى أن سلطان عُمان هيثم بن طارق، اعتمد في يوليو الماضي، تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، الذي يتملك ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.

ومنح تشكيل الجهاز آمالاً للمستثمرين العُمانيين بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.

اقرأ أيضا: حدث جديد بسلطنة عُمان يجمع الراحل قابوس بـ السلطان هيثم بن طارق ومناسبة خاصة

وفي محاولة لإحداث تعافٍ لاقتصاد السلطنة وجه “بن طارق”، في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني (تعادل نحو 780 مليون دولار)؛ بهدف إحداث النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة.

وفي مايو الماضي، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزية قيمتها 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ولمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة عملت وزارة المالية العُمانية على خفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.

واستهدفت الإجراءات العُمانية خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك