أوقفت وزارة الداخلية الكويتية منح إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر وقرّرت الاكتفاء فقط بسنة واحدة، ومن ضمنهم زوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر مُطلعة قولها إن سبب منح الإقامة لمدة سنة جاء بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي عرقلت الكثير من الأعمال، مبينة أن منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة يتطلّب فحوصاً طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية.
وأشارت المصادر إلى أن وقف منح الإقامة لأكثر من سنة سارٍ على الجميع، باستثناء العاملين في القطاع الأهلي المتواجدين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر.
وفي سياق آخر، لم يتقدّم من أصل نحو 130 ألف مخالف، إلى إدارات شؤون الإقامة سوى 400 وافد لتسوية أوضاعهم، منذ بداية المهلة أول ديسمبر حتى يوم أمس الثلاثاء، كان العدد الأكبر منهم في محافظات الفروانية والعاصمة وحولي.
ومنحت وزارة الداخلية فرصة لمخالفي قانون الإقامة، مدتها شهر، لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، إلا أن تجاوب المخالفين أو كفلائهم حتى الآن ضعيف جداً.
وأطلقت الوزارة منصة لاستقبال المراجعين عبر الحجز المسبق، وبالفعل قام نحو 2300 مراجع بحجز مواعيد عبر المنصة، إلا أن الذين راجعوا خلال الأيام الماضية كان عددهم قليلاً جداً، إما لأنهم تراجعوا عن القدوم إلى إدارات شؤون الإقامة وإما لأنهم غيّروا المواعيد إلى أيام أخرى.
ووجهت تلك المصادر المطلعة نصيحة للمخالفين بالاستفادة من هذه المهلة التي تعد آخر مهلة تمنحها وزارة الداخلية لهم، لأنها عازمة بعد انتهائها على شن حملات أمنية في جميع المحافظات وعلى مدار الساعة لضبط كل المُخالفين وإبعادهم عن البلاد، وهو ما سيؤدي إلى عدم السماح لهم بدخول الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لمدة 5 سنوات.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
