وزير خارجية البحرين يطبق المثل القائل “ضربني وبكى سبقني واشتكي” وهذا ما قاله عن عدوان قطر!

يبدو أن البحرين التي جرى استثنائها إلى جانب الشيطان الأكبر الإمارات من المصالحة الخليجية، قد شعرت بخيبة أمل كبيرة من جهود المبذولة حالياً، بين قطر والسعودية، فخرجت تفتعل المشاكل للفت الانظار اتجاهها، وهذا ما فعله وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني بالضبط.

الوزير البحريني قال إن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقا للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.

وأضاف الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب محمد السيسي البوعينين خلال ندوة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، اليوم الاثنين أن “العدوان العسكري القطري هدفه خلق حاله من الابتزاز والاستفزاز السياسي”، مؤكدا أن البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.

3 دوريات واختراق الحدود المائية..

وكانت دوريات عسكرية قطرية، استوقفت زورقين بحرينيين اختراقا الحدود البحرية القطرية، الامر الذي لم يعجب الجارة المشاركة في حصار قطر.!!

وأوضحت وزارة الداخلية القطرية في حينه في بيان أن الجهات المعنية في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في دولة قطر قامت بالتواصل مع غرفة العمليات بمملكة البحرين للحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية.

وأضاف البيان أنه “بتعذر ذلك، تم الاستفسار من قائد الزورق.. حيث أفاد بأنه فقد الاتصال مع قيادته وأن أجهزته قد تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية مما تسبب في فقدانه طريق العودة إلى موقعه”.

وأشارت السلطات القطرية إلى أنها رصدت الزورقين داخل مياهها (5.25 أميال بحرية) شمال غرب جزر فشت الديبل.

وأضاف البيان أن قائد الزورق البحريني تقدم بطلب إلى دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للسماح له والزورق المرافق له بالعودة إلى منطقته، “فتم التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بمملكة البحرين وتم السماح لهما بمغادرة المنطقة”.

الوزير المنبطح لم يقنع..

ولكن ذلك البيان لم يقنع الوزير المنبطح فأضاف قائلاً “تعريف مملكة البحرين لحدودها البحرية، هو وفقا لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، ولا زال هذا القانون نافذا، والمملكة تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء عليه”، حسبما نقلت صحيفة “الأيام” البحرينية.

وتابع: “ورد أيضا في ميثاق العمل الوطني أن مملكة البحرين حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها”.

واستطرد: مملكة البحرين تؤكد بأن الوضع القائم مستمر كما هو منذ انتهاء اتفاقيات الحماية بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربية.

وحول الإجراءات المتخذة لحماية الصيادين البحرينيين، قال الزياني إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقا للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.

الاعتداءات العسكرية القطرية

وأكد أن البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع “الاعتداءات العسكرية القطرية” في المياه الإقليمية لمملكة البحرين منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل في العام 1986، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون.

وأشار إلى أن الهدف من عدوان ضحال الديبل، واعتراض الزورقين، هو “خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي لمملكة البحرين”، إلا أن سياسة مملكة البحرين مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات، على حد قوله.

قالت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية استوقفت زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما. حسب زعمها ولكن

وأضافت أن هذا الاستيقاف يعد “تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي”، وأفادت الوزارة بأن الزورقين استكملا بعد ذلك حركتهما.

اقرأ أيضا: الحادثة كانت “سرية للغاية”.. إسرائيل تكشف هوية الشيخة البحرينية التي “انبسطت” في حيفا وقررت رد الجميل بالتطبيع

الأزمة الخليجية

واندلعت “أزمة خليجية”، في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما أعلنت الدول العربية الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) حصار قطر، زاعمة أن قرارها جاء بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

ورفضت الدوحة هذه الاتهامات وطالبت بالحوار معها، الأمر الذي لم يحدث، فيما سلمت الكويت، بوصفها الوسيط الوحيد في الأزمة، 13 مطلبا للدول الأربع من قطر، لتنفيذها قبل إعادة العلاقات معها.

وتمثلت أهم هذه المطالب، في تخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق كل من القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقناة الجزيرة الفضائية، وكذلك اعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع يعيشون ويعملون على الأراضي القطرية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك