في إشارة لمخططات الإمارات الخبيثة الهادفة لزعزعة استقرار تونس بقيادة شلة دحلان هناك والتي تتزعمها عبير موسى، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تصريحات له على وجوب محاربة من وصفهم بالمجرمين الذين يحاولون تفكيك الدولة.
وجاءت تصريحات الرئيس قيس سعيد، خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة، هشام مشيشي، بعد ظهر أمس بقصر قرطاج.
وبحسب موقع راديو “موزاييك” التونسي، ناقش قيس سعيد مع رئيس الوزراء الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء على وحدة الدولة واستمراريتها، ووجوب ضمان تواصل سير المرافق الحيوية، معربا عن الحرص على “مواجهة المجرمين الذين يحاولون تفكيك الدولة والمس من حقوق المواطنين وضروريات عيشهم”.
وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي قرر أمس، الأربعاء، تكليف قوات الأمن بالتدخل الفوري لصد الاحتجاجات في عدد من ولايات البلاد، وبسط سيادة القانون فيها.
ونشرت الحكومة التونسية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، بيانا، أكدت من خلاله أن المشيشي أمر بسرعة التدخل الفوري لصد الاحتجاجات وبسط سيادة القانون في الولايات التي تُوقف مراكز الإنتاج وتتسبب بغلق الطرق.
وترأس هشام المشيشي، اجتماعا حضره وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، لبحث الوضع الأمني في البلاد.
وأعلنت حركة الشعب مؤخرا عن إطلاق مبادرة وطنية يشرف عليها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لإخراج تونس من المأزق الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد حلول جدية بديلة بعيدا عن الحسابات السياسية.
وتستغل رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي المدعومة من الإمارات وتحديدا رجل ابن زايد محمد دحلان، الظروف الطارئة بالبلاد لتأجيج الشعب ضد الحكومة وإحداث زعزعة تنفيذا لمخطط الإمارات الخبيث.
وفي هذا السياق أعربت عبير موسي عن رفضها للنظام السياسي والانتخابي الحالي في تونس، معتبرة أنه أثبت فشله ويؤدي إلى تشتيت وتضارب في القرار السياسي.
وقالت موسي في حوار مع وكالة “سبوتنيك، إنها تدعم نظاما رئاسيا معدلا يكون للرئيس فيه صلاحيات تعيين الحكومة والمصادقة عليها دون الرجوع للبرلمان.
وأضافت عبير موسي: أعلنا في عدة مناسبات موقفنا كحزب دستوري حرب، نحن نرفض النظام السياسي الحالي، باعتبار أن هذا النظام أثبت فشله في إدارة الدولة لعدة أسباب.
وأوضحت أن هذا النظام: يقوم على تعدد رؤوس السلطة، وبالتالي تشتيت القرار السياسي، وتشتيت القرار السياسي يؤدي في بعض الحالات إلى تضارب بين رؤوس السلطة وعدم التنسيق بينهم، وهو ما يؤدي إلى عدم الفعالية في اتخاذ القرارات السياسية وعدم اتباع منهجية واستراتيجية واضحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أضر بالدولة التونسية.
والشهر الماضي أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، أنّه قرّر رفع شكوى للقضاء ضدّ رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي المدعومة من الإمارات وتحديدا رجل ابن زايد محمد دحلان.
واتهم الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبير موسي، “بالاعتداء على مقرّه رفقة العديد من أنصار الدستوري الحر.
ولم يذكر بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تفاصيل أخرى عن حيثيات الشكوى وطبيعة “الاعتداء”.
اقرأ أيضا: أجندة إماراتية متصهينة في تونس و”شيك مفتوح” لـ عبير موسى.. ما علاقة أمير قطر وزيارة قيس سعيد؟
وفي تأكيد على وجود أجندة إماراتية تخريبية في تونس، اتهمت أوساط سياسية وحزبية هناك النظام الحاكم في دولة الإمارات بدفع مالية للحزب “الدستوري الحر” الذي تترأسه صبية دحلان عبير موسى، من أجل إثارة قلاقل في البلاد ومناهضة اتحاد علماء المسلمين.
وتحاول عبير موسى إسقاط الحكومة الحالية بأي شكل حيث أعلنت أمس اعتزامها مقاضاة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، لافتة إلى أن الدعوى سيتم تقديمها للقضاء التونسي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وزعمت أن راشد الغنوشي بصدد “تسييس الإدارة في مجلس النواب”، مضيفة: “كرئيس للمجلس هو مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترأس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها، لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..