في مؤشر خطير عن فترة صعبة يمر بها الاقتصاد السعودي جراء سياسات الأمير المراهق محمد بن سلمان ـ الذي بات الحاكم الفعلي للمملكة ـ يجري صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مفاوضات مع مجموعة من البنوك العالمية على قرض يراوح بين 5 ـ 7 مليارات دولار، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية للأنباء.
وبحسب تقريرين منفصلين للوكالة الأمريكية وصحيفة “الاقتصادية” السعودية، الخميس، يهدف القرض إلى توفير سيولة إضافية لاقتناص الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية.
كان الصندوق قد حصل على أول قرض له بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر 2018، ثم قرض آخر بـ10 مليارات دولار في 2019.
وبحسب بيانات معهد الثروات السيادية، تبلغ أصول الصندوق 347 مليار دولار.
والعام الجاري، باع الصندوق 70 بالمئة من حصته في “سابك” رابع أكبر شركة بتروكيماويات بالعالم، لـ “أرامكو” السعودية في صفقة بـ69.1 مليار دولار.
وحول البنك المركزي السعودي 40 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، إلى الصندوق ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.
ويرى عدد من المراقبين الألمان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى بقوة لتعزيز قبضته على الحكم، غير أن فيروس كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط علاوة على الحرب في اليمن تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء.
ورأى خبراء أن الأوضاع المالية الصعبة للمملكة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان فيها والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة تجعل “رؤية 2030” لولي العهد محمد بن سلمان تبدو كسراب في الصحراء.
المحللان في شؤون الشرق الأوسط كريستيان بومه وتوماس زايبرت كتبا بهذا الشأن في صحيفة “تاغس شبيغل” الصادرة في برلين، قبل أشهر أن “رؤية 2030” تجاوزت طموحاتها الخيال، وتمويلها يسبب الدوران حتى داخل المملكة الثرية، فمدينة “نيوم” التكنولوجية لوحدها ستكلف ما لا يقل عن 500 مليار دولار، جزء من هذه الأموال كان سيأتي من الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو المملوكة للدولة”.
وخلص الكاتبان إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تجعل هذا “المشروع الفرعوني” بعيد المنال.
وفي مايو الماضي أعلنت السعودية، وهي الدولة التي كانت تشتهر بأنها لا تفرض أي ضرائب على مواطنيها، أنها قررت مضاعفة الضريبة المضافة ثلاث مرات من 5 في المئة إلى 15 في المئة وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو الماضي.
وتأتي هذه الخطوات عقب انهيار أسعار النفط إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض في عائدات الحكومة بلغت نسبته 22 في المئة وإلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.
وانخفضت الأرباح الكلية لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو بنسبة 25 في المئة في الربع الأول من العام الحالي نتيجة إنهيار أسعار النفط الخام.
يقول مايكل ستيفنز، وهو محلل متخصص في الشؤون الخليجية، “تعكس هذه الإجراءات حاجة السعودية الملحة لخفض الإنفاق ومحاولة إعادة شيء من الاستقرار إلى أسعار النفط الضعيفة. إن اقتصاد المملكة في وضع مزر، وستستغرق مهمة إعادته إلى ما يشبه حالته الطبيعية وقتا ليس قصيرا”.
إضافة إلى أزمة انهيار أسعار النفط، يعاني الاقتصاد السعودي بشدة أيضا من انتشار مرض كوفيد 19، خصوصا وأنه (أي الاقتصاد السعودي) يعتمد إلى حد بعيد على الملايين من العاملين الوافدين الآسيويين غير المهرة الذين يقيم الكثير منهم في مساكن مزدحمة تنعدم فيها الشروط الصحية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تعليق واحد
ههههههههههه شر البلية مايضحك..