أثار إعلان الإمارات عن قائمة الدول العربية والإسلامية التي يُمنع مواطنوها من دخول أراضيها، ومن بينها الجزائر غضباً لدى الجزائريين.
واعتبر نشطاء جزائريون القرار الإماراتي “تصعيداً خطيراً”، خاصة مع صمت أبوظبي عن أسباب القرار المفاجئ.
(شاهد): محمد بن زايد يهدد الجزائر برسالةٍ سرية وصلت المخابرات الجزائرية!
https://www.youtube.com/watch?v=HpDmpjLdHeg&t=3s
صمت إماراتي
ولم تصدر أبوظبي أي موقف خاص بالدول التي شملها القرار، حسب وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك لدولة الإمارات ولم تغلق حدودها الدولية.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، الوثيقة التي تؤكد منع مواطني 13 دولة من دخول أراضيهم من بينها الجزائر، بعد أيام من جدل حول صحة القرار، وصمت رسمي.
وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع واطلعت عليها رويترز إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 من الشهر الجاري.
وحسب الوثيقة وفق “رويترز”، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن وإيران وسوريا والصومال وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا حتى إشعار آخر.
ولم يستبعد رواد مواقع التواصل إدراج الجزائر ضمن القائمة بسبب طبيعة العلاقات الراهنة بين البلدين، خاصة بعد انتقاد الجزائر على لسان رئيسها عبد المجيد تبون هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وما اعتبر ردا على الموقف الجزائري بإقدام الإمارات على فتح قنصلية بمدينة العيون بالصحراء الغربية.
توضيح جزائري
وفي سياق ذي صلة، نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الخميس، ما تردد من أنباء عبر وسائل إعلام عربية وأجنبية أفادت بورود الجزائر ضمن قائمة الدول التي يُمنع مواطنوها من الحصول على تأشيرة دخول دولة الإمارات.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: “روّجت بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تزعم فيها إدراج اسم الجزائر في وثيقة، صادرة عن هيئة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحظر على الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب مواطني دول أخرى”.
وأضافت الخارجية: “هذه الأخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن السلطات العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين الجزائريين بإجراء المنع من الدخول إلى أراضيها، وأن الوثيقة المروَّجة التي أدرج فيها اسم الجزائر مزورة، وتقف وراءها جهات مشبوهة”، وفق تعبيرها.
أزمة جزائرية إماراتية
وفي وقت سابق، سلط تقرير إخباريّ الضوء على الأزمة الحالية بين الإمارات والجزائر وانقلاب ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد على الحكومة الجزائرية وتوتر العلاقة بشكل ملحوظ مؤخرا بين البلدين.
وأشار تقرير موقع “عربي بوست” إلى أنه بوادر الخلاف الكبير بين الجزائر والإمارات بدأت تظهر للجميع. فرغم غياب تصريحات رسمية، باستثناء مؤشرات تقول إن هناك شيئاً ليس على ما يرام بين “الأشقاء”. والعلاقة التي رعاها محمد بن زايد مع نظام بوتفليقة في طريقها إلى القطيعة المعلنة.
وحسب المعلومات المتوفرة لـ” عربي بوست”، فإن العميد عبدالغني الراشدي. المدير العام لقسم الأمن الداخلي في جهاز المخابرات الجزائري استقبل فعلاً رسالة سرية من نظرائه في الإمارات. هذه الأخيرة التي تحدثت بنبرة تهديدية، وقالت “إذا لم تتراجع الجزائر عن التعامل مع حلفاء ضد سياسة أبوظبي. فعليها أن تتحمل مسؤوليتها الاقتصادية والسياسية”.
الرسالة تم تحويلها مباشرة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي اختار التزام الصمت تجاه التهديدات الإماراتية. فبدأت الحرب الباردة بين الطرفين، آخرها اصطفاف الإمارات مع المغرب في نزاعه مع جبهة “البوليساريو” في أزمة الكركارات الأخيرة.
حرب باردة
أمام الحرب الباردة القائمة بين الجزائر والإمارات، اختارت هذه الأخيرة فتح قنصلية لها في مدينة العيون جنوب المغرب. كاعتراف ضمني منها بمغربية الصحراء، خصوصاَ أن الجزائر تتبني طرح “البوليساريو”. وتقول إن العيون هي مدينة توجد في المناطق المتنازع عليها مع المغرب.
مصادر رفيعة المستوى في الجزائر قالت في حديثها لـ”عربي بوست” إن الإمارات قبل افتتاحها قنصلية في مدينة العيون بعثت برسائل تحذيرية للجزائر. لتنبيهها بخصوص نهج سياسة تركيا وقطر، خصوصاً في الملف الليبي، بالإضافة إلى تخلي الجزائر عن استثمارات إماراتية مهمة.
وأضاف المتحدث أن “اجتماعات عقدتها قيادات في الجيش الجزائري والمخابرات، منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وذلك بتنسيق مع الرئيس عبدالمجيد تبون، لبحث سبل الرد على الاستفزازات الإماراتية. فاختارت قيادة الجزائر الصمت، خصوصاً أن الأمر تزامن مع أزمة المعبر الحدودي الكركارات”.
تجميد استثمار الشركات الإماراتية .. والتطبيع
وتؤكد المصادر أنّ من الأسباب التي حركت الإمارات ضد الجزائر مؤخراً تجميد استثمار الشركات الإماراتية الكبرى بالسوق الوطنية في الجزائر وعلى رأسها “موانئ دبي” بعدما كانت تلعب دوراً مهماً في السابق.
وزاد من الشرخ القائم بين أبوظبي والجزائر التطبيع الإماراتي مع إسرائيل. حيث قال المحلل السياسي الجزائري مصطفى بونيف إن “التصريح الأخير للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حول تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل. كان سبباً في ازدياد عمق الهوة بين البلدين، لأن الإمارات أحست بالإهانة والتدخل في شؤونها الداخلية”.
واضاف: “تبون قدم رسالة واضحة بالنسبة للإمارات التي تسعى لاستمالة الدول العربية وإغرائها مالياً. وإن استدعى الأمر إثارة الفوضى بداخلها من أجل الاعتراف بإسرائيل”.
حرب إلكترونية عبر الذباب الإماراتي
وتحول التوتر بين الجزائر والإمارات تحول إلى حرب إلكترونية عبر الذباب الإلكتروني الإماراتي الذي بدأ بمهاجمة الجزائر.
وتعرض الناشط والمرشح السابق للرئاسيات في الجزائر عبدالحميد مدني لهجوم الذباب الاماراتي. حيث اتهم “مدني” الإمارات بالوقوف وراء محاولات تمزيق الجزائر وبث الخلاف والفتنة بين الجزائريين.
وقال مدني: “للإمارات دوراً فاضحاً وواضحاً في اللعبة، خاصة بعد فشلها في ضرب الحراك الشعبي. وعرقلة المسار الإصلاحي بعيداً عن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وحاشيته”.
وتكشف مصادر أنه في حراك فبراير/شباط 2020 في الجزائر، سعت أبوظبي بكل الطرق إلى منع أي تغيير في الجزائر، وحاولت إخراج المسيرات من إطارها السلمي.