كشفت مصادر إعلامية تونسية، أن الإمارات قررت إيقاف التأشيرات للتونسيين في الوقت الحالي، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية أنها لم تتلقَ إشعارا رسميا من نظيرتها الإماراتية حول هذا الأمر.
وأكّد عبد العزيز بن عيسى رئيس لجنة النقل الجوي في اتحاد وكالات السفر التونسية، لوسائل إعلام محلية، إن الاتحاد تلقى قرارا من شركة طيران الإمارات يقضي بـ”منح التأشيرة فقط للتونسيين المتزوجين وأبنائهم وللبالغين من العمر 60 عاما فأكثر ولمن يمتلكون إقامة في إحدى دول الخليج”.
وأضاف عبد العزيز بن عيسى “نرجو أن تكون هذه الإجراءات المعلن عنها من طرف شركة طيران الإمارات مؤقتة، لا سيما أن هذه الفترة من السنة تشهد طلبا متزايدا من التونسيين للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.
فيما أكد وزير الخارجية عثمان الجرندي، أن الإمارات لم تصدر إلى حد اليوم قرارا يقضي بإيقاف التأشيرات للتونسيين ، مشيرا إلى أن «وزارة الخارجية ستقوم بالاتصالات الديبلوماسية اللازمة للاستيضاح بخصوص هذا الموضوع، كما أن تونس لا تتعامل مع شركات الطيران بل مع الأطراف الرسمية».
وكانت شركة طيران الإمارات قررت في 2017 منع التونسيات من السفر على متنها (باستثناء المسافرات اللاتي يحملن إقامات أو جواز سفر دبلوماسيا) وهو ما أثار أزمة كبيرة دفعت السلطات التونسية إلى تعليق رحلات الشركة الإماراتية المذكورة من وإلى تونس، كم طلبت توضيحا من السلطات الإماراتية حول هذا الإجراء، قبل أن تتراجع الأخيرة عن هذا الإجراء.
إلى جانب ذلك اتهمت أوساط سياسية وحزبية تونسية النظام الحاكم في دولة الإمارات بدفع مالية للحزب “الدستوري الحر” الذي تترأسه صبية دحلان عبير موسى، من أجل إثارة قلاقل في البلاد ومناهضة اتحاد علماء المسلمين.
وفي هذا السياق قرر الحزب الدستوري تنظيم “اعتصام مفتوح” أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بهدف ممارسة الضغط على السلطات التونسية لإغلاق مقره، بعد رفض دعوى قضائية تقدم بها حول هذا الأمر.
وعلى إثر ذلك تقدم أحد النواب بشكوى قضائية تطالب بالتحقيق من مصادر تمويل الحزب، الذي يتهمه البعض بتنفيذ أجندة محور أبوظبي- الرياض في تونس.
وأعلنت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، تنفيذ اعتصام رفقة عدد من قيادات حزبها، أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) في العاصمة التونسية، للمطالبة بإغلاقه، معتبرة أنه “فرع من جماعة الإخوان المسلمين، ووجوده مناقض لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدراً لجلب التمويل بطرق غير شرعية”.
وجاء هذا الاعتصام بعد أيام من رفض المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة دعوى قضائية استعجالية تقدمت بها موسي، لوقف أنشطة اتحاد علماء المسلمين.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تعليق واحد
قصدكم التونسيات
هههه