يواجه الوزير السابق في حكومة جنيف، بيار موديه، خطر المحاكمة بسبب زيارة له لعاصمة الإمارات “أبوظبي” عام 2015. وذلك بتهمة قبول امتيازات مالية غير مصرّح بها، الأمر الذي ينفيه الوزير بشدة.
وقال مكتب المدعي العام في كانتون جنيف، إنه أنهى تحقيقه وأحال القضية إلى المحكمة. وتشمل القضية أيضا رئيس ديوانه السابق وإثنيْن من رجال الأعمال وموظّف مدني في جنيف.
وفي شهر يوليو الماضي، قال ممثلو الإدعاء إنهم بصدد الانتهاء من اعداد لائحة الاتهام التي تتعلّق برحلة إلى أبوظبي تعود إلى شهر نوفمبر 2015. ومنذ أغسطس 2018، يخضع موديه للتحقيق بزعم قبوله مزايا مالية غير مشروعة. لاسيما ما يتعلق بتمويل رحلة مع عائلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور سباق أبو ظبي للفورمولا 1، دورة 2015.
ويتهم المدعي العام الوزير السابق بقبول السفر والإقامة لنفسه ولأسرته ورئيس ديوانه وهي عملية تحتاج إلى تغطية مالية تقدّر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية، مشيراً إلى أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هو من دفع هذه التكاليف، وهو الذي دعا موديه لتلك الزيارة.
كما يشير ملف القضية إلى أن رجلي أعمال من قطاع العقارات في جنيف شاركا أيضا في تنظيم رحلة أبوظبي.
الادعاء العام في جنيف يحقق أيضا في قضية يقول أن موديه قد تورّط فيها وهي إجرائه استطلاعا لصالحه في عام 2017. تجاوزت تكلفته 30 ألف فرنك سويسري، وفّر تمويلاته رجلا الاعمال المذكوران آنفا.
ونفى موديه، الذي ترشّح لمنصب وزير الخارجية دون جدوى في عام 2017. على الدوام هذه الاتهامات وقدم اعتذاره عن المخالفات التي ارتكبها.
وردّ غريغوار مانجيت، محام موديه، بالقول: “لا يوجد شيء جديد في لائحة الاتهام هذه”. مضيف أن الاتهامات ضد موكله ضعيفة، حيث من المنتظر أن تنظم المحاكمة في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي 29 أكتوبر الماضي، فاجأ موديه الكثيرين في جنيف بإعلانه استقالته من منصبه كوزير بحكومة الكانتون.
ويأتي ذلك بعد أن جرّدته الحكومة مؤقتا من مهامه بعد تقرير تدقيق خارجي سلّط الضوء على وجه الخصوص على ارتفاع معدلات التغيّب في المرافق التابعة لوزارته.
اقرأ أيضا: “عدو” ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية يزفّ خبراً غير سارّ على الإطلاق لمحمد بن زايد
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..