في تأكيد على أن الإمارات أصبحت أكبر ملاذ آمن للفاسدين من جميع أنحاء العالم والشركات الوهمية، وكذلك اللصوص وناهبي أموال وثروات البلدان، كشفت بيانات صادرة عن شركة “نيو وورلد ويلث” المتخصصة في أبحاث الثروات، عن وجود 82 ألفا و763 شخصاً من أصحاب الثروات الفائقة المقيمين في دولة الإمارات.
وقدرت “نيو وورلد ويلث” هذه الثروات بقيمة إجمالية تصل إلى 3.02 تريليونات درهم حتى نهاية يونيو الماضي، وبذلك تتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر ثراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقا للبيانات، تصدرت دبي مدن المنطقة في قيمة الثروات، إذ بلغت الأصول المملوكة لذوي الثروات الفائقة المقيمين، 1.8 تريليون درهم، مع 2310 مليونيرات بقيمة أصول إجمالية تتجاوز 36.7 مليون درهم لكل منهم.
وتابعت أن هناك 49.4 ألف مليونير بأصول تتجاوز نحو 3.67 ملايين دولار لكل منهم، فيما حلت تل أبيب ثانية، بأصول إجمالية قيمتها 289 مليار دولار، حلت إسطنبول ثالثة بأصول قيمتها 154 مليار دولار، ثم أبوظبي رابعة بأصول قيمتها 137 مليار دولار.
هذا وأظهرت البيانات، أن الإمارات موطن لـ214 مليونيراً، تبلغ قيمة الأصول الإجمالية المملوكة لكل منهم 100 مليون دولار فأكثر.
وذلك إضافة إلى 3410 مليونيرات، بأصول تتجاوز 10 ملايين دولار، و79.1 ألف مليونير بأصول تبلغ أكثر من مليون دولار.
وسبق أن ذكرت مؤسسة “كارنيغي” لأبحاث السلام أن دبي تلعب دورا مهما في تسهيل الفساد، وتمكين غسيل الأموال للمنظمات الإجرامية حول العالم.
وقال التقرير المطول الذي نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي في يوليو الماضي. إن دبي سهلت التدفقات المالية العالمية غير المشروعة للفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم يعملون عبر دبي أو منها. بعد أن وجدوا فيها مكانا ملائما لأنشطتهم في غسل الأموال.
ولفت التقرير إلى أن اقتصاد إمارة دبي يقوم على تدفق هذه الأموال غير المشروعة في سوق الاستثمارات المختلفة. مشيرة إلى أن بين هؤلاء الفاسدين أمراء الحرب الأفغان والعصابات الروسية، واللصوص النيجيريون. وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومهربو الذهب بشرق أفريقيا.
ولفت تقرير “كارنيغي”، إلى أن دبي تعتبر مركزا مهما على الصعيد العالمي لبيع الذهب، ومنها يتسرب الذهب “القذر” إلى الأسواق العالمية. الذي يستخرج يدويا ويأتي من مناطق الصراعات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وشدد التقرير على أن كل هذه النشاطات تجري بغض الطرف من المسؤولين الإماراتيين وحلفائهم الغربيين على حد سواء. لا سيما واشنطن ولندن.
حيث قال التقرير إن هذا النشاط سيؤثر حتما على أمريكا وبريطانيا. مع زيادة مخاوف تفاقم الصراع والجريمة المنظمة العابرة للدول والإرهاب وسوء الحكم في البلدان بجميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أن دبي ستظل تشكل تحديا لجهود مكافحة الفساد والجريمة على مستوى العالم. ما لم يكثف صانعو السياسات الدوليون جهودهم لتحفيز صناع القرار الإماراتيين. والضغط عليهم لإجراء إصلاحات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التدفقات المالية غير المشروعة عبر الإمارة.