أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤).
وزارة المالية تعلن عن #خطة_التوازن_المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤). pic.twitter.com/f29Fap2ei6
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 1, 2020
وتسعى الخطة إلى تعزيز الاستدامة المالية باعتبارها أحد أهم ممكنات رؤية عمان 2040.
تسعى خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 إلى تعزيز الاستدامة المالية باعتبارها أحد أهم ممكنات #رؤية_عمان 2040.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/9ceJoYmvlY
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) November 1, 2020
وتهدف خطة التوازن المالي إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
تهدف خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/gdGS326nL1
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) November 1, 2020
وبحسب مركز التواصل الحكومي العماني:”يأتي الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 تأكيدا على النطق السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة”.
يأتي الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 تأكيدا على النطق السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/QTLELztwk9
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) November 1, 2020
ووفق بيانات وزارة المالية العُمانية، تعتزم السلطنة خفض العجز تدريجياً خلال ٤ سنوات قادمة. عبر حزمة اجراءات وتستهدف أن يكون العجز ١.٧% من الناتج المحلي الإجمالي فـي عام ٢٠٢٤ .
كما تعتزم عُمان الرفع التدريجي عن الكهرباء والمياه والبداية ستكون على المستهلكين الكبار وتشمل القطاع الصناعي والتجاري والحكومي بحلول العام القادم.
وتدرس السلطنة إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة ( المياه والكهرباء) لتذهب للفئات المستحقة ورفع الدعم الكامل بحلول 2025.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، تعتزم عُمان تطبيقها على أصحاب الدخل المرتفع في ٢٠٢٢ ( الافراد من أصحاب الدخل العالي ). وتهدف أن يتم توجيه ايراداتها إلى تمويل البرامج الاجتماعية .
وبحسب وزارة المالية العمانية، تدرس السلطنة نظاماً للتقاعد المبكر لبعض الفئات في القطاع الحكومي بهدف تقليص النفقات التشغيلية خلال المرحلة القادمة.
في حين تعتزم توسيع نطاق اعفاء من التأشيرات لتشمل مواطني أكثر من ١٠٠ دولة (تأشيرة زيارة).
ولدى عمان توجه لتخفيض رسوم التصرف في العقارات لتكون من ٥٪ إلى ٣٪ .
وتدرس السلطنة قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ونسب التعمين في بعض القطاعات بالقطاع الخاص. إضافةً إلى إنشاء سجل وطني للأصول الحكومية.
شاهد أيضا: ماذا قالت عن سلطنة عمان؟ .. تصرف مفاجئ من هيا الشعيبي يثير الجدل “والتعليق ممنوع”!
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تعليق واحد
خخخخخخ! فساد 50 سنة لن يصلح في سنة! ضرائب على الشعب كل يوم ضريبة جديدة ! والحاكم وحاشيته في بحبوحة من العيش! خخخخخخخخ! الله يعينك يا الفقير العماني ! نهبك الهالك كابوس 50 سنة! وستدفع الثمن مع الحاكم الحالي ! جيبك مخروم! خخخخخخخخخخ! العهد السعيد اتى ! هععععع