قررت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بالكويت، الدكتورة رنا الفارس، إنهاء خدمات 120 موظفاً من غير الكويتيين العاملين في وزارة الأشغال، وذلك في منتصف الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر مُطلعة في وزارة الأشغال العامة بالكويت أن قطاعات الوزارة انتهت من تحديد أسماء الموظفين الذين يشملهم كشف إنهاء الخدمات، وتم رفعه إلى الوزيرة تمهيداً لاعتماده.
وأشارت المصادر إلى أن الفارس وضعت خطة لإنهاء جميع الموظفين الوافدين العاملين في الوزارة مع نهاية العام المالي الحالي.
ولفتت إلى أن عملية انهاء خدمات غير الكويتيين التي بدأتها الفارس وستنتهي مع نهاية مارس المقبل، تأتي في إطار خطة الإحلال التي تنتهجها الدولة، لإتاحة المزيد من فرص التوظيف لأبناء الوطن لشغل الوظائف التي كان يشغلها غير كويتيين.
ووافق مجلس الأمة الكويتي في وقت سابق على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.
وتمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون “أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص”.
كما شملت التعديلات تعديل صياغة المادة الثالثة لقيام مجلس الوزراء بإعداد لائحة تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة خلال عام من الموافقة على القانون.
وتطمح الكويت من خلال هذا القانون تغيير التوزيع السكّاني في البلاد وخفض أعداد الوافدين في البلاد.
وكان قد صرّح رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سابقاً أن بلاده تعاني من خلل في التركيبة السكّانية يتمثل بنسبة عمالة وافدة تشكل 70٪ من تعداد السكّان البالغ عددهم حوالي 4,800 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفضها على “مراحل” بأكثر من النصف. وقال الوزير آنذاك إن نسبة غير الكويتيين يجب ألّا تتخطى 30٪ في البلاد.
شاهد أيضا: “شاهد” ماذا حدث بين شبان داخل أحد المجمعات التجارية في الكويت وأغضب الكويتيين!!
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..