قالت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية، إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يستعد لتعزيز قبضته على البلاد بعد الانتخابات البرلمانية التي بدأت يوم السبت مع دعوة نحو 63 مليون مصري إلى صناديق الاقتراع لاختيار 568 نائبا من أصل 596.
وأوضحت الصحيفة، أن نتائج الانتخابات المصرية ستعلن في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، غير أن الفائز فيها معروف سلفاً، بعد أن أباد عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى السلطة منذ ست سنوات، كل أشكال المعارضة، ويواصل قمعه بلا هوادة لنشطاء حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة، أنه من دون أي مفاجئة، فإن التحالف الموالي للحكومة الذي يقوده حزب “مستقبل وطن” يجمع العدد الأكبر من المترشحين. والمعطى الوحيد الجديد هو أن الجيش قد سمح لأفراده منذ يوليو/ تموز بالترشح للانتخابات المصرية، مما سمح للمارشال السيسي بعسكرة نظامه أكثر.
وفي هذا السياق، أرسل 278 نائباً من البرلمان الأوروبي والبرلمانيين في بعض الدول الأوروبية -بينهم 80 فرنسياً- وأعضاء من الكونغرس الأمريكي، إلى الرئيس المصري رسائل مفتوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع يطلبون منه إطلاق سراح سجناء الرأي.
وتشرح كاتيا رو، المدافعة عن الحريات في منظمة العفو الدولية بفرنسا، إحدى المنظمات التي تقف وراء هذه المبادرة قائلة: “مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مصر، نعلم أن القمع يمكن أن يشتد في البلاد، كما كان الحال في الانتخابات الرئاسية الماضية”.
وما يزيد المخاوف هو أن هذه الانتخابات تأتي وسط سياق خطير يفرضه وباء كورونا.
تأسيس الحزب
وتأسس حزب “مستقبل وطن” عام 2014، وهو العام الذي فاز فيه السيسي بولايته الرئاسية الأولى، وحصل الحزب على 57 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته والذي سيطر عليه ائتلاف من الأحزاب الموالية للرئيس.
ومؤخراً، فاز الحزب بما يقرب من 75% من المقاعد المنتخبة في مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري جرى استحداثه ويتألف من 300 مقعد، من بينها 200 مقعد بالانتخاب و100 بالتعيين.
لا مجال للمنافسة
وقبل نحو عام، أُلقي القبض على أعضاء “تحالف الأمل” الذي كان يدعو إلى تغيير المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه داعمو الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما اتهم وزير الداخلية التحالف بالعمل مع إرهابيين “لإسقاط الدولة”، في مؤامرة قال الوزير -دون أية نبرة سخرية- إنها تُسمَّى “خطة الأمل”. وبينما تنطلق الانتخابات البرلمانية هذا الشهر، يقبع كثير من أعضاء التحالف في السجن.
وحتى بمعايير مصر، حيث من المعتاد شراء الأصوات وسَجن مرشحي المعارضة، تبدو هذه المنافسة في هذه الانتخابات غير ديمقراطية تماماً. فمن خلال الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية، أخلى النظام الساحة من معظم منتقديه. ويتنافس المرشحون على من يكون الأكثر تأييداً للسيسي، بينما يضخ رجال الأعمال الأغنياء الأموال في الأحزاب المدعومة من الدولة. ولن تظهر النتائج حتى ديسمبر/كانون الأول، لكنها ليست موضع شك. إذ سيمتلئ البرلمان مرة أخرى بالسياسيين الذين يتملقون الرئيس.
ويدَّعي السيسي أنه يزدري السياسة. لكن يبدو أنه سيخالف تعهده بالتنحي بعد ولايته الثانية؛ لأنَّ التغييرات التي استُحدِثَت على الدستور في عام 2019، تسمح له بالبقاء حتى عام 2030. وهو يصف نفسه بأنه زعيم كل المصريين؛ ومن ثم يعلو على السياسة. وتتكون حكومته في الغالب من شخصيات تكنوقراط. ويعيّن عادةً حكامَ المحافظات من قدامى المحاربين في الجيش أو الأجهزة الأمنية.
ويتصرف السيسي كما لو كان بعيداً عن الصراعات السياسية، بينما يغوص رجاله في الوحل. فهم يسيطرون على البرلمان -ويستنزفون أنصاره مالياً- من خلال عدد قليل من الأحزاب الضخمة. ويُقال إنَّ أكبر حزب، ويُسمَّى حزب “مستقبل الأمة”، أنشأته المخابرات العسكرية. ويزعم المرشحون أنَّ بعض الأماكن في القوائم الانتخابية بيعت بملايين الجنيهات المصرية (عشرات الآلاف من الدولارات).
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..