وقعت فضيحة وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك والتي تتعلق بتحرشه بموظفة بريطانية، كالصاعقة على رأس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والإمارات خاصة بعد قرار مهرجان “هاي” إلغاء فعالية سنوية تتعلق بحرية التعبير وتمكين المرأة.
وكانت فعالية مهرجان هاي وهو فعالية بريطانية سنوية، ستعقد في أبو ظبي، إلا أن توجيه إحدى موظفات المهرجان اتهامات إلى وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها جنسياً ألغى ذلك.
وحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، قالت كيتلين ماكنمارا، الموظفة البالغة من العمر 32 عاماً، إن الوزير الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بأبوظبي، اعتدى عليها في فبراير/شباط 2020.
تعقيباً على ذلك، قال المهرجان في بيان صدر بوقت لاحق إنه لن يعقد فعالية أبوظبي ما دام الشيخ نهيان بن مبارك باقياً في منصبه.
انتهاك مروع
من جانبها، وصفت كارولين ميشيل، رئيسة مجلس إدارة مهرجان هاي، الهجوم المزعوم بأنه “انتهاك مروّع وإساءة شنيعة إلى الثقة والمنصب”، حيث أكدت في بيان، أن “الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أساء إلى مسؤولياته الوزارية وقوَّض بشكل مأساوي، محاولة حكومته العمل مع مهرجان هاي لتعزيز حرية التعبير وتمكين المرأة”.
في فبراير/شباط، جمعت الفعالية، المقامة بالتعاون بين وزارة التسامح الإماراتية ومهرجان هاي، مؤلفين ومفكرين مرموقين ومعروفين دولياً في أبوظبي على مدار أربعة أيام.
وقالت كيتلين في ادعائها، إن الشيخ نهيان دعاها إلى عشاء بمنتجع خاص في 14 فبراير/شباط، قبل أيام من المهرجان، حيث هاجمها واعتدى عليها، فيما نفى الشيخ نهيان هذه الاتهامات في بيان صادر عن محاميه بمكتب “شيلينغز” للمحاماة في لندن.
مهرجان هاي
وقد توسع المهرجان من كونه تجمعاً أدبياً ببلدة هاي أون واي في ويلز، إلى استضافة عديد من التجمعات الدولية. وكانت الفعالية في فبراير/شباط هي الأولى له بأبو ظبي.
لكنه أثار الجدل حتى قبل ظهور اتهامات الاعتداء الجنسي. إذ أصدرت عشرات من المجموعات الحقوقية والكُتاب البارزين رسالة مفتوحة لمنظمي المهرجان قبل بدايته، شجبت فيها السجل الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى الانحياز إلى حرية التعبير.
وقال المنتقدون إن الحدث، الذي وُصف بأنه منصة لحرية التعبير، بدا متناقضاً بشكل مباشر مع الاحتجاز التعسفي لمنتقدي الحكومة في البلاد وسجن أولئك الذين يعبّرون عن المعارضة.
ووصفت الرسالة المهرجان بأنه فرصة للبلاد “لدعم وعدها بالتسامح من خلال الإجراءات التي تشمل المساهمين الشجعان في حرية التعبير الذين يعيشون في البلاد”.
ولطالما تعرضت الإمارات العربية المتحدة لانتقادات، بسبب قمعها للمعارضة السياسية، ومحدودية الحماية التي تتمتع بها المرأة تحت قيادة الحاكم الفعلي، الشيخ محمد بن زايد.
وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، التي تراقب حقوق الإنسان، في تقريرها العالمي السنوي الذي يقيّم حالة الحقوق بدول العالم: “على الرغم من إعلان عام 2019 (عام التسامح)، لم يُظهر حكام الإمارات العربية المتحدة أي تسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية”.
شاهد أيضا: بعدما استغفلهم مواطن ونهب “تحويشة العمر”.. “شاهد” وصول 300 مصري كانوا عالقين بالإمارات إلى الكويت
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تعليق واحد
الأخبار والخبر هما نتيجة حوادث حصلت ولا يعتمد أي خبر في الاخبار إلا ماكان خبراً موثقاً بأدلة هنا يأخذ كل خبر مصداقيته بقوة الدليل أما قالوا وقالت وقيل فهذه الكلمات لا يمكن أن يكون لها الوزن والمصداقية إلا بشهادة أشخاص كانوا موجودين بالإضافة لذلك ان يكون مشهود لهم بالصدق والأمانة. لذلك لا تدخلوا السياسات بعناوين مفبركة ومفخخة فالفخ يبقى فخاً ولو كان بصورة جميلة أو حتى راقية .