فجّرت شبكة CNN الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن قيام المدعين الفيدراليين بالتحقيق لأكثر من 3 سنوات في ما إذا كانت أموال محوّلة من مصرف مصري مملوك للدولة، قد دعمت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية في عام 2016.
وبحسب الشبكة -نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق- إلى أنه سبق تحقيق روبرت مولر، واستمرّ بعده، وهو دقّق في احتمال وجود مساهمة أجنبية غير قانونية في الحملة الانتخابية.
ولفتت إلى أن هذا التحقيق يمثل أحد أكثر الجهود التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءاً مهماً، لكن خفياً من مساعي مولر.
تحقيق سري
وظل التحقيق سرياً لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقاً كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، حتى يتمكن فريق مولر من التعامل مع سجلات البنك المصري في إجراءات محكمة مغلقة، عقب أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى، وفق الشبكة الأميركية، التي أكدت أن التحقيق الذي أُغلق هذا الصيف من دون توجيه تهم، لم يُشَر إليه علناً من قبل.
واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقاً للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثباتها.
وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري، لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء التحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحاً بعد انتهاء تحقيق مولر.
وحاول فريق مولر فهم مساهمة ترامب في حملته بعشرة ملايين دولار قبل 11 يوماً من انتخابات عام 2016، وارتباطات حملته بالسيسي، وفق ما أكدته مصادر وسجلات مقابلة منقّحة صدرت عن تحقيق مولر.
“عشرة مصادر مطلعة”
وأشارت الشبكة إلى أنها علمت بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثاً وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302 أس، التي حصلت عليها “سي إن إن” وموقع “بازفيد” من خلال الدعاوى القضائية.
وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقاً جارياً بشأن مساهمة أجنبية في الحملة إلى المدعين العامين في واشنطن. وأكدت بعض مصادر “سي إن إن” أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق “مساهمة أجنبية في الحملة”، كانت في الواقع التحقيق المصري.
وأكّد التحقيقَ هذا الأسبوع مسؤولٌ كبير في وزارة العدل، ردّ على استفسارات الشبكة الأميركية، بالقول إنه “نظر في القضية لأول مرة محققو المستشار الخاص، الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأميركي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضاً من رفع قضية. وبناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، أغلق المدعي العام الأميركي بالإنابة مايكل شيروين، القضية رسمياً في يوليو”.
معلومات استخباراتية
وتحدث مصدران عن أن جزءاً مما جذب اهتمام المحققين الأولي بالمسألة، كان معلومات استخباراتية، بما في ذلك من مخبر، أشارت إلى أنه ربما كانت هناك أموال من بنك مصري انتهى بها الأمر إلى دعم ترامب، في اللحظة الأخيرة، بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية عام 2016.
ومن بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، من دون أن يتمكنوا من ذلك، ما إذا كان ترامب مدعوماً من قبل قوة أجنبية، أو مديناً لها.
التحقيق يصل المحكمة العليا الأميركية
حتى إن التحقيق ذهب إلى حدّ المحكمة العليا الأميركية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمرّ عامين، التي ذهب فيها نزاع إلى المحكمة. ورفض القضاة في النهاية سماع القضية.
ومع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص، ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس.
وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن يستنتج كبار المسؤولين، هذا الصيف، أنهم وصلوا إلى طريق مسدود.
متحدث باسم السيسي يمتنع عن التعليق
ورداً على ما كشفته الشبكة، شدّد جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020، على أن “ترامب لم يتلقّ قرشاً واحداً من مصر”، وذلك رداً على أسئلة الشبكة.
وامتنع متحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التعليق.نقلاً عن (العربي الجديد)
تعليق واحد
شعب يستاهل كهذا الرئيس … ليس لانه غبي او احمق بل لانه لم يقدر بالرئيس اللذي قبله…