نشرت مجلة “فوربس” تقريرا عن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الجديد تزامنا مع حلول ذكرى يوم مولده والتي تعد الأولى وهو على رأس الحكم في السلطنة.
وقالت المجلة الأمريكية إن سلطان عُمان يحتفل اليوم، الأحد، بذكرى مولده الـ 65، وسط تحديات تواجه السلطنة وظروف اقتصادية عالمية غير مواتية.
ولفت تقرير المجلة إلى أن هذه هي الذكرى الأولى لمولد السلطان هيثم بن طارق، وهو على رأس السلطنة بعد أن تولى الحكم في يناير 2020.
ولفتت إلى ان السلطان هيثم قال في أول خطاب له بعد توليه السلطة إنه سيتأسّى بالخطى النيّرة للسلطان الراحل، مؤكدا الثوابت التي اختطها لسياسة السلطنة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.
اقتصاد عُمان
وبحسب تقرير المجلة يواجه الاقتصاد العُماني تحديات عدة بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تفكيرها لإصدار سندات دولية بقيمة تتخطى 4 مليارات دولار.
يتوقع صندوق النقد أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة 2.8% خلال عام 2020، بسبب التأثير الاقتصادي للجائحة، إلى جانب عدم استقرار أسعار النفط.
اتخذت السلطنة تخفيضات حادة في الإنفاق العام. وأعلنت في أبريل/ نيسان الماضي تقليص الميزانية العامة للسلطنة 500 مليون ريال، أي 1.3 مليار دولار.
أدت التخفيضات الحادة في الإنفاق العام بالسلطنة إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال، أي 349.48 مليون دولار، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2020، من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية يونيو/حزيران، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
طلبت وزارة المالية العمانية من جميع الوزارات تقليص ميزانيات التنمية 10% وميزانيات التشغيل 10% أيضًا، وفي مارس/آذار الماضي، خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية للعام الحالي 5%.
خفضت وكالة فيتش في أغسطس/ آب تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، إلى درجة “-BB”، مع نظرة مستقبلية سلبية.
أصدر البنك المركزي العماني مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع المالي، وتوفير سيولة بقيمة 8 مليارات ريال عماني، أي 20.8 مليار دولار.
قالت رويترز الشهر الماضي إن السلطنة تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار قريبا، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من الصفقة.
أصدرت وزارة المالية في سلطنة عمان، صكوكاً سيادية محلية بمبلغ 200 مليون ريال عماني في إطار خطة الحكومة لتمويل الموازنة العامة للدولة لهذا العام.
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تحسن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان في النصف الثاني من 2020، ما يتيح جمع نحو 50 مليون دولار تحتاجها حتى عام 2023، على أن يأتي ثلثا هذا المبلغ تقريبا من إصدار ديون خارجية.
انخفض معدل التضخم في شهر أغسطس/ آب الماضي 1.34% بالمائة مقارنة بالشهر المقابل من عام 2019 وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء الشهر الماضي.
عازم على نقلة نوعية لتغيير وجه السلطنة
ويبدو أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد قد شرع في تأسيس المرحلة الجديدة التي تحدث عنها عند توليه السلطة في يناير الماضي؛ خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد؛ حيث أصدر مراسيم وقرارات يمكن اعتبارها صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد.
وكان السلطان الجديد قد تعهّد بالسير على خطا سلفه الراحل، وقال إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية، وإن رسالة السلطنة ستظل “نشر السلام في العالم”، كما قال.
كما وعد بتحديث جهاز الدولة الإداري، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.
وفي خضم جائحة كورونا التي أربكت حسابات الدول وأتت على جزء كبير من خططها، فإن السلطان هيثم بن طارق اتخذ خلال الفترة الماضية جملة قرارات لإعادة صياغة اقتصاد السلطنة وتعزيز إمكاناتها، كما أنه ألقى حجراً في بركة الأزمة الخليجية الراكدة.
تحرك سياسي
فعلى مستوى السياسة، أعاد سلطان عُمان حديث المصالحة المغلق منذ فترة؛ عبر رسائل حملها وزير شؤون خارجيته السابق، يوسف بن علوي، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مايو الماضي.
وهذه الرسائل العمانية أعقبتها رسائل بعث بها أمير الكويت إلى أمير قطر والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز؛ في محاولة لاستئناف محاولات إصلاح البيت الخليجي، بإيعاز من مسقط، على ما يبدو.
ولاحقاً استقبل سلطان عمان وزيرَ الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأجرى اتصالين هاتفيين مع أمير قطر، والعاهل السعودي، الأربعاء (21 مايو).
إدارة جديدة للموارد
وخلال يونيو الماضي، أصدر سلطان عُمان مرسومين سلطانيين تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبعه مباشرة، وجهاز استثماري يدير ممتلكات وأصول واستثمارات الدولة كافة.
وبموجب المرسوم السلطاني، أصبح موظفو صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، تابعين لجهاز الاستثمار الذي آلت إليه ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، عدا شركة تنمية نفط عُمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.
ويحاول السلطان من خلال القرارات الجديدة إعادة صياغة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلد الذي يعاني عجزاً في الموازنة بسبب جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، فضلاً عن قلة احتياطاته من النقد الأجنبي المقدّرة بـ16.5 مليار دولار.
وخلال مارس وأبريل الماضيين، أجرت الحكومة العمانية خفضين متتاليين لموازنة العام الجاري، بواقع 5 بالمئة، في كل مرة؛ لمواجهة تداعيات “كورونا”، ثم أجرت خفضاً ثالثاً بنسبة مماثلة، في مايو، لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية العُمانية، إن الخفض الأخير جاء تنفيذاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق التي تلزم باتخاذ جميع الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط، بهدف تقليص النفقات وتقليل عجز الموازنة.
دعم الشباب وتقليص أعداد الوافدين
وكان السلطان الجديد قد تعهّد إبان توليه الحكم، بالعمل على توجيه موارد بلاده المالية التوجيه الأمثل، والعمل على خفض المديونية وزيادة المدخول، كما أبدى اهتمامه بالشباب والمرأة.
وفي سياق الاهتمام بالشباب، أحالت الحكومة، أوائل يونيو الماضي، كل من تجاوزوا 60 عاماً من موظفي الشركات الحكومية إلى التقاعد؛ بهدف توظيف الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل، وتقليص نسبة البطالة المرتفعة.
كما سعت الحكومة خلال الشهرين الأخيرين، إلى تقليل أعداد الوافدين الذين يتجاوزون حاجز 1.6 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية فبراير 2020.
وتراجعت أعداد العمالة الوافدة في عُمان بنهاية فبراير الماضي، بنسبة 6.18% مقارنة بعددهم في الشهر نفسه من العام الماضي، والبالغ 1.782 مليون وافد، بتراجع 110.11 آلاف عامل وافد.
اقرأ أيضا: تقرير هام لمجلة فرنسية عن سلطان عُمان هيثم بن طارق.. ما جاء فيه بشرى سارة لكل عماني
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..