شن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، هجوما عنيفا على ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عام 2011.
وتأتي تصريحات السيسي الهجومية ضد ثورة يناير والتي وصفها بأنها “ثورة تدمير وليس تغيير”، عقب موجة تظاهرات غاضبة شهدتها مصر مؤخرا بدعوات من المقاول المصري محمد علي وأثرت على النظام بشدة ودفعته لتقديم تنازلات فضلا ن اعتقالات بالجملة.
وخلال حضوره فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31، تحت عنوان: “أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء”، تزامنا مع الاحتفالات بمرور 47 عاما على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، قال السيسي مهاجما جماعة الإخوان أيضا: “من أراد الوصول للحكم عام 2011 وصل والدولة واقعة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأعلن السيسي رفضه الحديث عن مصالحة مع الذين يهددون ويسعون لهدم الدولة، قائلا: “إذا كان شعب مصر هان عليك، الأطفال والسيدات والناس الكبار مستعد تشردهم وأن تجعلهم لاجئين من أجل الحكم، من يريد تضييع 100 مليون ليس لديهم دين ولا ضمير ولا إنسانية”.
ولفت إلى سرقة خطوط السكة الحديد كخط الواحات في 2011، متسائلًا: “لماذا أهدد الدولة وأحرك الشعب وأحوله لأداة لتدميرها؟”.
وتابع السيسي، أنه “يجب أن نعرف شكل الدولة وكيف يتطور مع مرور الزمن، وأن القضية التي تقلقه باستمرار هي الحفاظ على بلدنا، لأن الحروب كانت تتم لإسقاط الدولة وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة من الحروب”.
وزاد: “تلك الأجيال تحاول صناعة الرأي العام كأداة تدمير للدولة، من خلال إعادة تصدير تلك الحروب في أشكال جديدة، ويمكننا تجاوزها عن طريق معرفتها جيدا”.
وتابع: “في 2011 جلست مع المثقفين، وقلت لهم أن القضية لم تكن تغيير ولكنها تدمير، كل الدول أمامها تحديات وطالما الشعب متكاتف مع قيادته يمكن تجاوزها، وقلت للضباط والصف والجنود وعّوا أسركم واجعلوهم يوعوا أصدقائهم فالوعي أمر ضروري جدا جدا لتخطي المشكلات، وأن الشعبي المصري لم يتمكن أحد من هزيمته بحرب من الخارج”.
وأضاف: “لو احتياجاتك مثلا 2000 جنيه ومرتبك 1500 جنيه، فأنت لديك عجز 500 جنيه، ولكنك تريد فجأة 5000 جنيه، ما يصدر لك الآن بأن الدولة التي تراكمت عليها تحديات كثيرة بسبب عدم الصرف والإنفاق فيسعون لهدم الدولة، وهو أمر مرفوض تماما”.
وواصل السيسي: “لم أقل للناس أوهاما، قلت لهم ستتعبوا لأننا نبني ونعمر، ومهم أن ننتبه كشعب ورأي عام للحرب التي تدار ضدنا ضدك”.
وكان المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي،كشف أمس السبت، عن حصر 1943 موقوفا منذ تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي التي دعا لها مقاول الجيش السابق محمد علي.
وقال علي، في بيان عبر صفحته الموثقة على فيسبوك، إنه “تم حصر تقريبي لعدد 1943 اسما مقبوضا عليه”، خلال الفترة بين 20 سبتمبر وحتى اليوم.
وأوضح: “قمنا بجمعهم من شهادات المحامين والأهالي والمنظمات الحقوقية المنشورة على فيسبوك، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة”.
ولفت إلى أنه “صدرت قرارات بحبس المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة تحقيقات في قضيتين”، دون تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهم.
وأضاف علي أن “هذا الحصر تقريبي قد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل، أو أسماء كل المقبوض عليهم”.
وتابع: “هناك حالات لم نتمكن من رصدها، كما أننا استبعدنا منه كل الأسماء التي تيقنا من صدور قرار بإخلاء سبيلهم”.
ومنذ 20 سبتمبر الماضي، شهدت قرى مصرية تظاهرات تطالب برحيل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا لقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.
وهذه التظاهرات تعتبر موجة ثانية من احتجاجات مماثلة اندلعت في الـ20 من الشهر ذاته عام 2019.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..