قال تقريرٌ لموقع “أويل برايس” إنّ اقتصادات دول الخليج في حالة يرثى لها؛ بسبب اعتماد دولها المفرط على النفط، على عكس ما كانت تروج له دائماً لقوة اقتصاداتها وأنها تستطيع تحمُل أقصى حد من الصدمات خلال الأزمات.
وذكر أنه مع توقف أسعار النفط عند الـ 40 دولاراً للبرميل، فقد قدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يصل العجز التراكمي للحكومات الخليجية إلى 490 مليار دولار بين 2020 و2023، بينما سترتفع الديون الحكومية الخليجية بمقدار 100 مليار دولار في العام الحالي وحده.
انهيار اقتصادات دول الخليج
وفي حين أن الاقتصاد السعودي الأكبر خليجياً وشكل واحداً من أقل الدول تكلفة لاستخراج النفط، إلا أن المملكة تواجه واقعاً اقتصادياً قاسياً تمثل في أن سعر النفط عند 40 دولاراً للبرميل بعيد جداً عما تحتاج إليه المملكة لتحقيق سعر التعادل في ميزانيتها.
وكان صندوق النقد الدولي قدر أن الرياض بحاجة إلى سعر عند 76 دولاراً للبرميل لتحقيق سعر التعادل في ميزانيتها.
وأشار «أويل برايس» إلى أن دول الخليج الأخرى ليست بحال أفضل، ففي السنة المالية الحالية يبلغ سعر تعادل النفط في ميزاينة الإمارات نحو 69 دولاراً للبرميل، بينما تحتاج الكويت إلى سعر 61 دولاراً للبرميل، في حين تحتاج البحرين وعمان إلى 95.6 و86.8 دولاراً لتحقيق التوازن في ميزانيتهما، إلا أن قطر الوحيدة خليجياً التي ستكون قادرة على تسجيل فائض مالي هذا العام بسعر تعادل يبلغ 39.9 دولاراً لكل برميل.
وأوضح الموقع أنه من غير المتوقع أن تتحسن أسعار النفط في أي وقت قريب، وعلى الرغم من أن توقعات «غولدمان ساكس» هي الأكثر تفاؤلاً لأسعار النفط بأن تصل إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول الربع الثالث من 2021، فإن محللين آخرين يبدون تفاؤلاً أقل بكثير.
وذكر، أن مسحاً أجرته وكالة رويترز مؤخراً توقع ارتفاعاً متواضعاً في أسعار الخام عند 50.45 دولاراً لبرميل برنت في 2021، وتبقى توقعات «غولدمان ساكس» و«رويترز» بعيدة جداً عن أسعار التعادل التي وضعتها الحكومات الخليجية.
ورأى «أويل برايس» أن الإجراءات المالية التقشفية والأكثر صرامة بدأت تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي الخليجي مع تدهور ظروف الأعمال بالتزامن مع هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي الضاغط أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع البنوك في المنطقة، ما أجبر بعضها على إجراء موجة من الاندماجات والاستحواذات للبقاء في السوق.
وأضاف: على الرغم من أن الإمارات تمتلك واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الخليج، فإنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط باستثناء دبي.
وأكد «أويل برايس» أن أسواق الدين تشكل الملاذ الوحيد الذي يتعين على دول الخليج اللجوء إليه لتغطية عجوزاتها المالية الضخمة، ولحسن الحظ لا يزال معظم دول الخليج تتمتع بمصداقية عالية في هذا السوق ولا تواجه مشاكل تذكر في تسويق ديونها.
وحققت دول التعاون نجاحاً كبيراً في أسواق الديون طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة حتى الآن، حيث جمعت نحو 50 مليار دولار من أسواق الديون الدولية في العام الحالي.
اقرأ أيضا: مسؤول اقتصادي كويتي كبير يدقّ ناقوس الخطر: كارثة اقتصادية تهدد الكويت لهذه الأسباب!
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تعليق واحد
كيف حال مسقط عمان؟ خخخخخخخ! ما بعد الإفلاس ونهب الهالك كابوس للأموال سيطبق ضريبة جديدة يوم 1 أكتوبر ضريبة العصائر المحلاة! خخخخخخخخخ! وقريبا ضريبة الدخل! وضريبة الشركات وووووو! يعني لو مسقط عمان تريد التخلص من الميزانية ما أسهله! تطبق ضريبة الهرولة والتطبيع والانبطاح! هاهاهاهاهاا! كان تشوف الخزانة عامرة! هعععععععععع