أفادت وسائل إعلام مصرية بأن ما يسمى بـ”لجنة التحفظ وحصر وإدارة والتصرف بأموال الإرهابيين بمصر” رفعت دعوى قضائية تطالب بنقل ممتلكات وأموال ورثة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي و89 شخصا آخرين إلى الدولة.
لا يتوقف نظام السيسي في مصر عن التضييق على أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي ، ومحاولة الضغط عليهم بشتى الطرق بذات الأسلوب الذي كان متبعا مع مرسي في حياته من قبل النظام داخل معتقله.
وفي التفاصيل فقد أقامت لجنة التحفظ علي الأموال بمصر دعوى قضائية أوائل الشهر الجاري تطلب فيها مصادرة أموال أسرة مرسي للخزانة العامة، بالإضافة إلى قائمة تضم نحو 89 شخصية ينتمي معظمهم للإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات جماعة إرهابية، عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي واعتقال قيادات الجماعة.
واليوم الأحد باشرت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة النظر في الدعوى، وقررت اليوم تأجيلها لجلسة 18 أكتوبر المقبل للاطلاع.
وطالبت الدعوى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ممتلكات وأموال المتهمين إلى الدولة.
وتضمنت القائمة اسم نجلاء علي زوجة الرئيس الراحل، وأبناءه أحمد وشيماء وأسامة وعمر بصفتهم ورثة له، كما ضمت أيضا مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إضافة إلى محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وعبد الرحمن البر وباسم عودة ومحمد طه وهدان ومحسن راضي.
وذكر مصدر حقوقي أن هذه الدعوى -في حال قبولها- ستسمح للسلطات بمصادرة الأموال بعد سنوات من التحفظ عليها.
ويسمح القانون رقم 22 لسنة 2018 للجنة بالتصرف في المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة. حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في المال.
وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكما نهائيا بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر. ويصبح من حق اللجنة التصرف في الأموال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة دون اشتراط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال.
وتابع المصدر الحقوقي -الذي رفض ذكر اسمه- أن الأوضاع الحالية للتقاضي لن تسمح بحفظ حقوق أصحاب الأموال. مؤملاً أن يؤدي تغير الأوضاع السياسية مستقبلاً لإتاحة فرصة حقيقية للتقاضي العادل بنقض الحكم المتوقع صدوره بالاستجابة للجنة التحفظ على الأموال.
وتوالت قوائم التحفظ على الأموال التي تصدرها اللجنة، بعد ما اقتصرت عقب انقلاب مرسي يوليو/تموز 2013 على التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمون. وتوسعت في قرارات التحفظ على أموال المتهمين في قضايا سياسية مثل قضية الأمل التي ينتمي أفرادها لأحزاب وقوى يسارية. ومنهم البرلماني السابق زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي، و80 شخصا آخر اتهموا بدعم جماعة الإخوان.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
