كشفت مجلة فرنسية معنية بالشأن الاقتصادي عن أزمة مالية كارثية تواجهها إمارة دبي في الإمارات، والتي تعد أكبر مركز لغسيل الأموال في الشرق الأوسط ويقصدها عدد كبير من الفسدة والهاربين والملاحقين قضائيا حول العالم.
وقالت مجلة “شالنج” الفرنسية الاقتصادية في تقرير لها جاء تحت عنوان “دبي مملكة المال القذر” إنه في الوقت الذي يواجه فيها نموذجها الاقتصادي تحديات جمة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا، فإن إمارة دبي تتعرض لضغوط دولية من أجل محاربة المال غير المشروع.
“شالنج” أضافت في تقريرها أن دبي، التي تعد المركز المالي الرئيسي لدولة الإمارات تأمل في أن يعزز تطبيع العلاقات بينها وإسرائيل، الذي تم في 12 أغسطس المنصرم، التجارة بين البلدين.
واعتبرت المجلة الفرنسية ايضا أن دبي، قرية الصيادين سابقاً، تحولت في غضون نصف قرن إلى مدينة مشرقة تستقبل ثروات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وقلبها المالي هو مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو عبارة عن مجموعة من البنوك ومديري الصناديق (أصول بقيمة 424 مليار دولار).
لكن ـ وبحسب شالنج ـ فإن هذا النمو السريع لدبي مهدد الآن بقوة. بعد أن ضرب وباء كورونا بشدة اقتصادها الذي يعتمد إلى حد كبير على البيع بالتجزئة والضيافة.
وكانت السلطات هناك تعول على المعرض الدولي المقبل، المقرر عقده في أكتوبر/ تشرين الأول القادم. وذلك بهدف تعزيز الأعمال. لكن هذا الحدث الكبير تم تأجيله لمدة عام.
وأوضحت “شالنج” أنه، قبل كل شيء، تواجه دبي العديد من التحديات طويلة المدى، إذ إن ازدهارها. الذي كان يعتمد حتى الآن على تدفق رأس المال والأشخاص (مطارها هو مركز عبور أساسي للرحلات الدولية). مهدد اليوم بالتباطؤ المحتمل للعولمة الناجم عن التوترات التجارية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا.
ويشار إلى أن قبل أيام أظهرت وثيقة رسمية نشرتها وكالة “رويترز” أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو. ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.
وكشفت الوثيقة أيضاً أن دبي كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين. قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاما.
وجاء في وثيقة لأحد البنوك أن دبي كلفت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس. بي.سي وستاندرد تشارترد، بترتيب الاتصالات التي تبدأ اليوم الإثنين.
وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي ما يزيد عادة عن 500 مليون دولار. ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.
وفي ديسمبر 2018 جددت دبي، لمدة خمسة أعوام تسهيلات ائتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي حسب ما جاء في نشرة أساسية لبيع دين مزمع اليوم الإثنين.
وفي مارس 2019، جددت دبي، لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.
اقرأ أيضاً: خفض قياسي للوظائف وانكماش غير مسبوق.. كبرى مؤسسات الإمارات تتكبد خسائر فادحة وسط انهيار تدريجي للاقتصاد
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..