أظهرت وثيقة رسمية نشرتها وكالة “رويترز” أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو. ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.
وكشفت الوثيقة أيضاً أن دبي كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين. قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاما.
وجاء في وثيقة لأحد البنوك أن دبي كلفت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس. بي.سي وستاندرد تشارترد، بترتيب الاتصالات التي تبدأ اليوم الإثنين.
وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي ما يزيد عادة عن 500 مليون دولار. ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.
وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة خمسة أعوام تسهيلات ائتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي حسب ما جاء في نشرة أساسية لبيع دين مزمع اليوم الإثنين. وفي مارس 2019، جددت دبي لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.
وفي إبريل، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليارات درهم. إضافة لقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.
وقالت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية اليابانية، إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2 في المائة هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا. لكن ربما يشهد انتعاشا في النمو ليسجل 4.3 في المائة في العام المقبل.
وأضاف البنك في تقرير أنه في حين أن القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة تعرضت لضربة شديدة جراء الأزمة الصحية العالمية. فإن المؤشرات تنبئ بعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.
وقال إحسان خومان رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك: “كانت دبي أكثر انكشافا على أزمة فيروس كورونا من الاقتصادات الإقليمية الأخرى. إذ إن أكثر من ثلث اقتصادها – تجارة الجملة والتجزئة والنقل والترفيه والضيافة – عرضة بشكل واضح لإجراءات التباعد الجسدي وقيود السفر”.
وكانت دبي تستعد لزيادة الدخل والنشاط الاقتصادي من استضافة معرض إكسبو دبي خلال العام الحالي، لكن تقرر تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.
وتوقعت “شركة داماك العقارية ش.م.ع” فترة “صعبة” تمتد إلى عامين لسوق العقارات في دبي، حيث أدى تأثير فيروس كورونا إلى انخفاض أسعار العقارات.
وقال رئيس مجلس الإدارة، حسين سجواني، في بيان حول أرباح الشركة أوردته شبكة “بلومبيرغ”. إن “قيود السفر أثرت في الاقتصاد والقطاع العقاري”، مضيفاً: “سنشهد سوقاً صعبة خلال 18 إلى 24 شهراً القادمة”.
وبدأت الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، عام 2020 بإطلاق أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها بمقدار 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) بعجز صفر. إلا أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية تتجه بالدولة إلى تسجيل أسوأ عام في تاريخها.
وحتى الآن، لم تصدر الإمارات أي بيانات رسمية تظهر التأثير الحقيقي للجائحة على ميزانيتها، وآخر بيانات نشرتها حكومة الإمارات في منتصف أغسطس/ آب الجاري تتناول أداء الميزانية في الربع الأول من 2020، وهي الفترة التي سبقت تفشي الجائحة.
لكن صندوق النقد الدولي توقّع في يونيو/ حزيران الماضي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3% في 2020، وارتفاع العجز بأربعين ضعفاً عنه في 2019.
وأخيراً، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية أن الإمارات ستعاني من انكماش حاد. مشيرة إلى أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..