بات الموقف القطري أقوى أمام منصات القضاء الدولي فيما يخص ملف الأزمة الخليجية، بعد كشف قطر أمام العالم والرأي العام أن جميع التهم التي ألصقتها بها دول الحصار لتبرير حصارها الجائر هي مجرد فبركات لا أساس لها من الصحة، وباتت الدوحة هي من تحاصر محاصريها بعد 3 سنوات ولكن بالقانون.
وفي هذا السياق تعقد محكمة العدل الدولية اعتبارا من اليوم، الاثنين، جلسات جديدة للنظر في ملفات مرتبطة بالحصار المفروض منذ أكثر من ثلاث سنوات على قطر من جهة السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وردت قطر في يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية الحصار الذي فُرض عليها.
من جانبه اتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة، حينها الامارات بإشاعة “أجواء خوف” لدى القطريين المقيمين على أراضيها بفصلها العائلات وإلحاق “معاناة كبرى” بها.
وفي يوليو من السنة ذاتها، أمرت محكمة العدل التي تبت في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل قسرية لفرض تطبيق قراراتها، الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيين للخلاف.
وأمرت محكمة العدل الدولية تحديدا الامارات بلم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر، فيما ردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2019، بنقض الاتهامات القطرية.
غير أن المحكمة ردّت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.
من جهة أخرى، طلبت الدول الأربع من محكمة العدل الدولية إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.
وقررت المنظمة في 2018 انها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بطلب من قطر التي تتهم الدول الأربع بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبت في الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلا ولاغيا”.
كما يشار إلى أنه في يوليو 2020، رأى قضاة محكمة العدل بـ15 صوتا مقابل صوت واحد أن منظمة الطيران المدني الدولي مخولة للبت في القضية وبجواز قبول دعوى قطر.
وتستمع المحكمة هذا الأسبوع إلى قطر والإمارات في قضية تتهم فيها الدوحة أبوظبي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969، بطردها مواطنين قطريين، وقد يستغرق صدور قرار المحكمة في هذه القضية سنوات.
تعليق واحد
أماراتئيل ألان