كشف تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان“، ممارسات: تحرش جنسي ، وعمل قسري وسرقة للأجور، يعاني منها العاملون في مصانع في الأردن، منتجاتها مخصصة لعلامات تجارية أميركية.
وبحسب التحقيق الذي أعدته، نور إبراهيم، فإن عاملين يصنعون ملابس لعلامات تجارية ومتاجر كبرى مثل: رالف لورين، وأند آرمور، وأميركان إيغل، كولز، جي سي بيني، وفيكتوريا سيكريت، أمضوا آخر ستة شهور من دون أجور منتظمة، ما دفعهم إلى “نقطة الانهيار”.
ويتم تجريدهم من جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل فور وصولهم البلاد، ما يجعلهم في ظروف “عبودية غير طوعية”.ووفق تقرير نشره التحالف العالمي للعاملات في قطاع الملابس البنغلاديشيات، في الأردن، خلال العام الماضي. فقد تعرضت عاملات شاركن في استطلاع، لشكل من أشكال الإساءة اللفظية، على الأقل.
ووثق التقرير إحدى الحالات التي تعرضت فيها عاملة للصفع والإهانة اللفظية عندما ارتكبت خطأ غير مقصود أثناء العمل. حيث قال لها صاحب المصنع، “إنهم رخيصون، إذا قام بتسفير واحدة، يمكنه جلب 10 عاملات غيرها”.
وشهد العام 2019، انتحار أربعة أشخاص من المهاجرين الذي يعملون في مصانع الملابس، في الأردن. حيث تعبر بعض العاملات عن رغبتهن في الانتحار بسبب الإساءات المستمرة وسوء الأوضاع.
وقال أحد العمال لصحيفة الغارديان.
“إنه من المؤكد وبنسبة مليون في المئة، فإن الشركات المالكة للعلامات التجارية التي يصنعون لها، على دراية بالأوضاع التي يعانون منها”. ومع ذلك فهم لا يقومون بأي شيء، فهم يريدون أن إدارة أعمالهم فقط.
وفي ظل جائحة كورونا، واجه العاملون في قطاع الملابس تحد كبير. بعد أن قامت المصانع بتسريح المئات من العمال من الجنسيات البورمية والسيرلانكية والكمبودية.
ووفق الاتحاد الدولي للصناعات، يبلغ عدد العمال في قطاع الملابس في الأردن حوالي 70 ألف عامل، تشكل المرأة نسبة 75 في المئة منهم.
وهناك قرابة 16 ألف عامل وعاملة من الجنسية الأردنية. بينما يشكل 53 ألف عامل وعاملة من المهاجرين من بنغلاديش ونيبال وسريلانكا والهند والصين وكمبوديا ومدغشقر وباكستان وميانمار وسوريا.
وبحسب بيانات “بتر وورك” التي تعود لعام 2015، يتكون قطاع الملابس في الأردن من 73 مصنعا، 35 منها يصدر مباشرة للولايات المتحدة. و26 مقاولا يعملون في الباطن، إضافة 12 فرع لشركات عالمية، لها مصانع في المناطق النائية.
تعليق واحد
نظام المهداوي لف ع الاردن