أعلنت دولة قطر عن إدراج عدد من التعديلات والإصلاحات على قانون العمل في أراضيها، واعتمادها أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب. وذلك في سياق التعهدات منها لإصلاح منظومتها التشريعية كي تصبح متوافقة مع القوانين الدولية في نفس المجال. وذلك في خطوة اعتبرت الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وحددت السلطات القطرية حداً أدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال. يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولارا) وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.
وجاء في تعليمات بحسب ما كشفت صحيفة “القدس العربي”، أن أصحاب العمل مطالبون بمنح العمال حداً أدنى من الأجر. مع تأمين الإيواء والطعام، أو تقديم بدل للمستخدمين في حال لم يتم تأمينه.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أصدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لاجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
سمو أمير البلاد المفدى يصدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.#قنا pic.twitter.com/R8dtsw8Brl
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 30, 2020
وتابعت الوكالة الرسمية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر مرسوماً آخر بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولفتت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه استكمالاً لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء. أعلنت السلطات عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل. وتم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.
وبحسب المصدر الوزاري فقد تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقالت الوزارة إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (136$). والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (82$).
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري، والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت الوزارة إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للاجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونة من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع. ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مزيداً من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر.
ووفق على ما تقدم، ستتشكل لجنة الحد الأدنى للاجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.
كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21) (لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. اللذين يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله. وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
كما تضمنت التعديلات أيضاً على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وهذا تعزيزاً لنظام حماية الأجور. وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.
واشتملت التعديلات الجديدة على زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية. والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.
وصرّح يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: “إنّ دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل. ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء”.
كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءاً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.
وعلق الحساب الرسمي للوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف على القرار، والتأكيد أنه سابقة، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وقال المصدر الرسمي في تغريدة على الحساب الموثق للممثلية في موقع تويتر: “أصدرت دولة قطر قانونين مهمين، بشأن تحديد الحد الأدنى للاجور . وبشأن إتاحة فرصة تغيير جهة العمل، للعامل بشكل أسهل، مما سيسهم في الانتقال إلى سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشياً مع رؤية قطر ٢٠٣٠”.
ويعد إعلان اليوم الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 وبعدما واجهت اتهامات باستغلال العمالة المهاجرة.
وكانت قطر انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حول تقرير أصدرته بعنوان: “قطر، تقدّم محدود في حماية العمال الوافدين”.
وأشار مكتب الاتصال الحكومي القطري إلى أن المنظمة تعمدت “تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس/ آب. وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم”.
اقرا المزيد:
“6000” عامل يتظاهرون في أبو ظبي للمطالبة برواتبهم في شركة يمتلكها طحنون بن زايد
الإعلان عن استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار