بعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة تطبيق علاقاتها مع إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري، انتشرت تكهنات وتحليلات حول هوية الدولة العربية القادمة التي ستسير على خطى الإمارات في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وبالتأمل في تصرفات ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان وهجومه على الفلسطينيين عام 2018، رجحت التحليلات بأن تكون المملكة هي الدولة القادمة في هذا الأمر.
إلا أن عدد من الشخصيات البارزة ورفيعة المستوى بالمملكة سارعت لتوضح بأن الرياض لن تفعل ذلك، ليس قبل إقامة لدولة فلسطينية مستقلة، وهو الموقف المتسق مع مبادرة السلام العربية التي تم عقدها قبل 18 عاماً على يد ولي عهد السعودية آنذاك الأمير عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.
وعلق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كأول تعليق رسمي من المملكة حيال تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، خلال زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين في الـ19 من أغسطس الجاري، بعدها علق الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية الأسبق خلال مقال له على صحيفة الشرق الأوسط البريطانية بأنه يجب على أي دولة تسير على خطى التطبيع أن تطلب مقابل باهظ من دولة الاحتلال.
المخاطر الداخلية والخارجية
وبحسب تقرير مطول لموقع “عربي بوست” ناقش فيه هذا الجانب فإن السلطات السعودية تمتلك عدة مخاوف من اندلاع احتجاجات حاشدة ضد التطبيع، إذ سيعتبر العديد من المواطنين السعوديين هذه الصفقة بمثابة تخل عن الفلسطينيين الذين لا يزال نضالهم الممتد منذ سنوات يثير المشاعر والعواطف بين العرب والمسلمين حول العالم.
وأقام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى استطلاعاً للرأي في حزيران 2020، بين المواطنين السعوديين ووجد أن 9 بالمائة منهم فقط يعتقدون بأنه يجب السماح للراغبين بالتعامل التجاري والرياضي مع الإسرائيليين بفعل ذلك.
كما وجد الاستطلاع نفسه أن 14 بالمائة فقط من الشعب السعودي يرحبون بما يسمى “صفقة القرن”.
وتُعادل المملكة السعودية مساحة أوروبا الغربية من الناحية الجغرافية، أي أكبر ب26 مرة من مساحة الإمارات، كما أن الشعب السعودي يساوي ثلاثة أضعاف شعب الإمارات، ومنهم مغتربون من العرب والمسلمين الذين يمكن أن يظهروا علامات المعارضة والغضب رداً على اتفاقية “إبراهيم”، وبالتالي فإنه من السهل نسبياً على سلطات دولة صغيرة مثل الإمارات، ذات النظام البوليسي القمعي، أن تبقي أعينها فوق أي نشاط ترى فيه تهديداً عليها.
التعاون السعودي الإسرائيلي مستمر
وبدأت دولة الاحتلال والمملكة تعاونهما على أرض الواقع منذ أيام الحرب الباردة، حين تشاركا التصوّر بأن الحكومات المتحالفة مع السوفييت والحكومات والحركات القومية العربية تمثّل تهديداً مشتركاً على البلدين، وعلى مدار القرن الـ21، وخاصة في أعقاب سقوط صدام حسين عام 2003، زاد التهديد الإيراني المتصور بالبلدين من تعزيز التعاون فيما بينهما.
وطالما أن الرياض وتل أبيب تواصلان النظر لإيران أنها العدو المشترك، سوف تظل هذه الشراكة قائمة على الأرجح، سواء جرى تطبيع أم لا.
أما بالنسبة للمملكة فإن المكسب الوحيد الذي يمكن أن تستفيده من العلاقات الرسمية سيكون لإرضاء واشنطن، وبالنظر لأن السعودية قدّمت الكثير لإدارة ترمب في مختلف الملفات داخل الشرق الأوسط، يبدو أن المملكة ستحتفظ على الأرجح بعلاقتها شديدة القرب مع البيت الأبيض، دون الحاجة لتوقيع اتفاق مع الكيان الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً:
أكاديمي إماراتي يكشف كيف ورط ابن زايد ومحمد ابن سلمان نتنياهو في الحرب الدائرة
شركات إسرائيلية للمراقبة عملت لصالح السعودية بتنسيق مباشر بين ابن سلمان ونتنياهو