وجهت جهات سياسية في تونس اتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين أصدقائه ومقربين منه في الحكومة الجديدة التي يترأسها هشام المشيشي، والذي أعلن عن تشكيلة حكومته لتبدأ منها خريطة المشهد السياسي الجديد.
وانقسمت الأحزاب السياسية التونسية، بين داعم للحكومة أملاً بها أو تفادياً لسيناريوهات أشد تعقيداً مثل حركة النهضة التي أعلنت منح الثقة تفادياً لسيناريو حل البرلمان، وبين رافض لها لعدم ثقته بمكوناتها، أو لاتهامها بأنها حكومة الرئيس وليست حكومة المشيشي.
وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن تحديد الأول من سبتمبر/أيلول المقبل كموعد للجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، ما يمنح المشيشي أسبوعاً لإقناع الأحزاب والكتل البرلمانية برجاحة اختياراته ومنح الثقة لحكومته.
حكومة الرئيس لا حكومة المشيشي
من جهته، أكد النائب عن حركة النهضة محمد القوماني، أن التشكيلة الحكومية التي اقترحها هشام المشيشي أقل كفاءة واستقلالية من الحكومة السابقة، مضيفاً أن أسماء الوزراء المقترحين من المقربين لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وهو ما يتنافى مع معيار الاستقلالية الذي وضعه المشيشي كأساس لتشكيل حكومته. حسب ما نشر موقع عربي بوست.
وأضاف القوماني: “نحن أمام حكومة الرئيس، الذي بعدما كلف المشيشي بتشكيلها تدخّل في تكوين واختيار أعضائها، وهذه الحكومة لن تكون قادرة على الصمود أمام الأزمات، أولاً لأنها لا تملك حزاماً سياسياً وبرلمانياً، وثانياً لأنها لا تمتلك الكفاءة اللازمة لمواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها البلاد”.
وتابع النائب عن حركة النهضة: “الأرجح أن حركة النهضة ستمنح الثقة لحكومة المشيشي لأسباب موضوعية لا تتعلق بتركيبة هذه الحكومة ولا برئيسها، بقدر ارتباطها بالوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، أولاً بسبب عودة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، وثانياً لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة الصحية بسبب شغور في عدد من الوزارات، وثالثاً لأن وضع البلاد المالي والاقتصادي حالياً لا يحتمل إجراء انتخابات جديدة”.
وأكد القوماني أن حركته سوف تمرر تشكيل الحكومة الحالي، وقال: “سنمرر الحكومة، لكن لنا الحق الدستوري في إسقاطها متى رأينا الوقت مناسباً لذلك، فكما منح الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس حكومة، أيضاً للبرلمان الحق في إسقاطها”.
واستدرك: “لكن ذلك سيتحدد وفق عدد من الظروف المرتبطة بالمناخ السياسي والاقتصادي، والانتهاء من تعديل القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية”.
ثقة ومراقبة
في ذات السياق، قال فؤاد ثامر، النائب عن حزب “قلب تونس”، إنه في انتظار اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم الخميس، لتحديد الموقف النهائي بمنح الثقة لحكومة المشيشي من عدمه، إن “قلب تونس” كان منذ البداية واضحاً، حين أكد أنه لا يعارض، بل يدعم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وأضاف ثامر: “أعتقد أن حكومة المشيشي تتضمن مجموعة من الكفاءات المشهود لها بالخبرة وحسن الإدارة، على أمل أن تكون قادرة على تقديم الإضافة والمساهمة من موقعها في نجاح الحكومة في مواجهة الأزمات التي تعيشها البلاد”.
وتابع: “في انتظار تقديم برنامج الحكومة، خاصة الاقتصادي، ومعرفة أولوياتها في المرحلة المقبلة، وتطابُقها مع ما يدعو له قلب تونس من ضرورة إيجاد حلول عاجلة وجذرية للأزمة الاقتصادية والمالية للبلاد، ومقاومة الفقر بشكل خاص، وأعتقد أن قلب تونس سيتجه لمنح الثقة لهذه الحكومة”.
منح الثقة بشروط
وفي سياق متصل، أكد أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أن المجلس الوطني للحركة وافق على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وفوّض المكتب السياسي للحزب لمتابعة المستجدات والتطورات، ومن بينها التشكيلة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف.
وأوضح عويدات أن الموقف المبدئي لحركة الشعب هو منح الثقة لحكومة المشيشي، لكن بعد تقييمها وفقاً لبرنامج عملها، الذي يجب أن يكون اجتماعياً بالأساس -من وجهة نظره- لتقييم التشكيلة الحكومية المقترحة وفق معايير الاستقلالية والكفاءة ومحاربة الفساد والتطبيع.
وأكد عويدات أن المكتب السياسي لحركة الشعب سيعقد خلال الأيام القادمة لتحديد الموقف النهائي من الحكومة التي اقترحها المشيشي.
لا ثقة بالحكومة الجديدة
وبينما ينتظر المراقبون تبلور مواقف الأحزاب النهائية من حكومة المشيشي بعد اجتماع مجالسها الوطنية ومكاتبها السياسية، قررت أحزاب أخرى أنها لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة.
ومن بين هذه الأحزاب والكتل البرلمانية حزب التيار الديمقراطي، الذي كشف في بيان سبق الإعلان عن تشكيل الحكومة، بسبب تبني رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير سياسية، واعتماده على مشاورات صورية وغير جدية مع الأحزاب.
كما أوضح ائتلاف الكرامة أنه لن يمنح الثقة لحكومة المشيشي لأنَّها تشكَّلت من شخصيات مستقلة وغير سياسية، واعتبر تشكيلها انقلاباً على الشرعية وعلى نتائج الانتخابات التشريعية.
فيما أكد النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، أن المشيشي ومِن ورائه الرئيس قيس بن سعيد نفّذا انقلاباً على الشرعية وعلى المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية، بما يمنح رئيس الجمهورية احتكار السلطة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وأضاف العفاس: “التشكيلة الحكومية، وخاصة الوزراء المقترحين للوزارات السيادية، هم إما مقربون من رئيس الجمهورية أو زملاؤه في الدراسة أو في هيئة التدريس، وهو ما يضرب معيار الاستقلالية، لذلك فإن ائتلاف الكرامة سيمضي نحو عدم منح الثقة لهذه الحكومة”.
هاجس حل البرلمان
يشير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسان العيادي، إلى أن رئيس الحكومة المكلف خالف وعده بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، ذلك أن مبدأي الكفاءة والاستقلالية انعدما في الحكومة الجديدة.
ورجّح أن تنال هذه الحكومة الثقة بسبب خشية الأحزاب من حل البرلمان والتوجه لانتخابات تشريعية مبكرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
وأوضح العيادي أن حركة النهضة لا يمكنها المجازفة ومنح الفرصة لرئيس الجمهورية لتسيير البلاد من خلال المراسيم في حال حل البرلمان، لذلك فإن قرارها سيكون بمنح حكومة المشيشي الثقة مكرهة على ذلك، لأنه أخفّ وطأة عليها من حل البرلمان.
الجدير ذكره، أن الحكومة التونسية السابقة قدمت استقالتها بسبب اتهامات بالفساد طالت رئيس الحكومة وقتها، الأمر الذي دفع الرئيس التونسي للعمل على تشكيل حكومة جديدة برئاسة المشيشي.