كشفت النيابة العامة المصرية اليوم، الأربعاء، عن فرار 7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على قضية فتاة فندق “فيرمونت نايل سيتي”، خارج البلاد من خلال مطار القاهرة الجوي.
وأوضح البيان بأنه تم استهداف محل إقامة المتهمين بالقضية خلال الفترة الماضية، وبجانب الأماكن التي يترددون عليها، وتم إجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.
ونوّه البيان إلى أنه جار اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية للمتهمين الهاربين دولياً، وأيضاً جار استئناف التحقيقات والتحريات عن بيانات ومكان 2 آخرين من المتهمين لضبطهما.
كما لفت البيان إلى أنه ”جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية للمتهمين الهاربين دوليًّا، وأيضاً جارٍ استئناف التحقيقات والتحريات عن بيانات ومكان 2 آخرين من المتهمين لضبطهما”.
وأكّد أن المتهمين الـ 7 غادروا البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم في مواقع التواصل الاجتماعي قبل بلاغ المجني عليها.
وتابع: “النيابة العامة أدرجت المتهمين، الذين كانت بياناتهم متاحة فور تلقيها البلاغ، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم”.
وأعربت النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين، قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم أي فرصةً للهروب.
وكان البرلمان المصري أعلن موافقته بشكل نهائي على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي يخشين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية.
وبحسب وسائل إعلامية إن التعديل القانوني تضمن إضافة مادة لقانون الإجراءات الجزائية تحظر على جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، إلا لذوي الشأن، وهم المتهمون ومحاموهم.