كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، تفاصيل فضيحة نفطية كبيرة في الكويت وذلك في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، مشيرةً إلى أن المؤسسة باشرت بتشكيل لجان تحقيق عاجلة للتحقيق في فضيحة كبيرة بالمؤسسة.
وأوضحت مصادر نفطية، وفق الصحيفة، أن ذلك جاء إثر اكتشاف قيام عدد كبير من المهندسين والفنيين بتسريب وثائق رسمية حساسة، وبعضها سرّية، إلى مواقع عالمية على الشبكة العنكبوتية، ترعى مبادرات تبادل المعلومات والخبرات (Knowledge Sharing)، من شأنها أن تكبِّد القطاع خسائر مالية جسيمة.
وأشارت المصادر، إلى أن تلك الوثائق تحتوي معلومات مهمة حول فساد القطاع النفطي والمشاريع، ومن غير المسموح تبادلها والاطلاع على تفاصيلها، قائلةً إن بعض الملفات المسرّبة سرّية للغاية ومرتبطة بتفاصيل عقود وبيانات مهمة وتفصيلية عن مرافق ومنشآت واحتياجات الشركات النفطية.
وأضافت: “إن كانت هذه التسريبات قد حصلت بحسن نية، بهدف مشاركة المعلومات مع الغير، فإنها لن تعفي مرتكبيها من العقوبات المنتظرة؛ لكونها لم تُنتزع عنها صفة السرّية، حيث جرى تكليف دوائر تقنية المعلومات في الشركات النفطية الزميلة، للبحث والتقصّي عن جميع الملفات المسرّبة عن كل شركة، وعمّا تحتويه من بيانات، ومدى سرّية كل منها من عدمه، مع تحديد المسؤول عن نشر كل ملف نفطي للعامة.
وبينت المصادر، أن العقوبات قد تصل إلى الفصل من الخدمة من دون مكافأة نهاية الخدمة للحالات المرتبطة بتسريب ما يثبت سريته واحتمالية تسبّبه في تكبيد الشركات خسائر مالية، بسبب فضيحة هذه التسريبات الخطيرة غير المسبوقة.
وقالت إنه إذا كانت التسريبات قد حصلت بحسن نية بهدف المشاركة بالمعلومات مع الغير، فإنها لن تعفي مرتكبيها من العقوبات المنتظرة، خاصة أن بعض الملفات المسرّبة مرتبطة بتفاصيل عقود مهمة وبيانات تفصيلية عن مرافق ومنشآت واحتياجات الشركات النفطية، لم تنزع عنها صفة السرّية.
وألقت المصادر اللوم على قيادات الشركات النفطية بسبب حالة التراخي العامة في إدارة القطاع، لافتة إلى أنه جرى صرف مبالغ مالية ضخمة لنشر وتعزيز «قيم» مؤسسة البترول الكويتية، وعلى رأسها الالتزام والاستقامة، إلا أنه كحال كثير من المشاريع النفطية تستهدف الاستهلاك العالمي، وليس لها أي محل على أرض الواقع.
وأضافت: “هذه نتيجة حتمية للفشل الإداري المتواصل وعدم اختيار الكفاءات التي تقود القطاع النفطي، وسيطرت المحسوبيات والولاءات على القطاع”.
يأتي ذلك بعد أيام من قضية “غسيل الأموال” التي شهدتها الكويت وأحدثت ضجة كبيرة مؤخرا في الكويت تطورا جديدا، حيث قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت، اليوم الثلاثاء، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.
وقال المجلس الأعلى للقضاء بالكويت في بيان له، إن تم إيقاف هؤلاء القضاة للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص (مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين) وذلك عقب دهم موقع رئيس الشبكة (صالحي) بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد أول أمس الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية «الصندوق السيادي الماليزي» وقضية «النائب البنغالي» المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.
اقرأ أيضاً:
تضامن واسع مع بدر الداهوم الذي فضح عصابة الفساد في الكويت وأزعج الحكومة فسعت للتخلص منه
كاتب كويتي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ الكويت الحديث