أصدر مجلس الوزراء الكويتي، الليلة الماضية، قراراً يقضي بتشكيل فريق حكومي برئاسة رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، للتعاون مع مجلس الأمة في إصدار القوانين اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الفساد ونشر الشائعات وتنظيم استقدام العمالة الوافدة.
وعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، إن المجلس اتخذ جملة قرارات لتسريع تنفيذ ما وجّه به نائب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في كلمته الأحد (23 أغسطس).
وتمثلت هذه القرارات في تشكيل فريق برئاسة رئيس الحكومة للتواصل مع مجلس الأمن لإنجاز مشاريع القوانين اللازمة مواجهة التحديات المشار إليها، بحسب ما نقلته صحيفة “القبس” المحلية.
لجنة عليا..
وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الحكومة تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية لاتخاذ خطوات لتجفيف منابع الفساد.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة فريق برئاسة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول وتأثر الموارد المالية للدولة ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصاد البلاد.
وأشار الصالح إلى تشكيل فريق، لتحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي.
ويتولى الفريق أيضاً إعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد والعمل به في القطاع الأهلي لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون ومحاربة تجارة الإقامات ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة، بحسب الصالح.
وفيما يتعلق بضبط وسائل التواصل الاجتماعي، قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة سالم مثيب الأذينة، رئيس الهيئة العامة للاتصالات، لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمخالفة التي تقوم بها الحسابات الوهمية.
وسيعمل الفريق بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وجهاز تكنولوجيا المعلومات على استطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، وتقديم التصورات العملية اللازمة للحد من هذه الانحرافات ضمن إطار قانوني ودون المساس بحرية الرأي التي يكفلها الدستور.
تسريبات أمن الدولة
يأتي ذلك، بعد أن دخل نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على خط أزمة “تسريبات أمن الدولة” التي أثارت جدلا واسعا بين الكويتيين مؤخرا، فضلا عن تزامنها مع ملف الفساد الشائك الذي تم فتحه.
وفي كلمة له نقلتها عنه وسائل إعلام كويتية قال “الصباح” إن هناك تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني، وإن البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى بالبلاد.
وتابع ولي عهد الكويت: “نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة، وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية”.
وأضاف مشيرا إلى محاولة البعض إثارة الفتنة بشكل متعمد: “برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن، وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته واخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه”.
وأكمل: “لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد”، متوعداً المخالفين والفسدة بعقاب شديد ووقفة جادة قائلا: “لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة، وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته”.
هذا وتوجه نائب الأمير في النهاية لكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة، مؤكدا “أنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين، ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
https://www.youtube.com/c/WatanComNews/
