عبر مكتب الاتصال الحكومي بقطر عن رفضه واستنكاره لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الذي أصدرته عن وضع العمالة بقطر تحت عنوان “قطر تقدّم محدود في حماية العمال الوافدين”.
وتعمدت “هيومن رايتس ووتش” بحسب بيان مكتب الاتصال الحكومي القطري، تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس الجاري، مشيرا أنها أضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم.
وأضاف المكتب الحكومي القطري أن هيومن رايتس “كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة”.
Government Communications Office statement in response to Human Rights Watch report.https://t.co/ZhyjEUGI7j
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) August 24, 2020
وشدد بيان المكتب على أن “الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة”.
وانتقدت السلطات القطرية في بيانها منظمة هيومن رايتس ووتش، وعدم تواصلها مع الجهات المعنية، إلا قبل نشر التقرير فقط.
وشددت قطر أن المنظمة “لم تتطرق مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال”.
هذا وجددت الدوحة استعدادها للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى.
وجاء في البيان المنشور على صفحة مكتب الاتصال الحكومي الرسمية بتويتر أن “التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها، والبعض الآخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط”. واستطرد: “كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية”.
واختتم مكتب الاتصال الحكومي بيانه بالتأكيد أن “برنامج العمل الذي تتبناه دولة قطر يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تم تحقيقها لغاية الآن، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال والأفراد الذين يعولونهم”.
وكانت الحكومة القطرية وافقت على قانون جديد للحد الأدنى للأجور، وألغت تأشيرات الخروج لجميع العاملين، وذلك في إطار برنامج أوسع لإصلاح سوق العمل قبل أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
كما أصدرت السلطات قانونا آخر يلغي تأشيرات الخروج لجميع العاملين، ولا يزال العمل جاريا على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشكل أكثر يسرا.
وألغت قطر العام الماضي تأشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب الوافدين.
ووصفت منظمة العمل الدولية الإجراءات الجديدة بأنها “خطوة مهمة جداً صوب دعم حقوق العمال الوافدين”، مضيفة أنها تهدف إلى إنهاء نظام “الكفالة”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
https://www.youtube.com/c/WatanComNews/