استفز الاكاديمي الإسرائيلي، ايدي كوهين، الشعب الكويتي في تغريدة “خبيثة”، كتبها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مبدياً شماتته بالأزمة المالية التي تعاني منها الكويت.
واستغل الكاتب الإسرائيلي تصريحات وزير المالية الكويتي براك الشيتان، الذي تحدث فيها عن الأزمة المالية للكويت، ليرد قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا مانع لدينا من إقراض الكويت مبلغ ١٤ مليار دينار كويتي فقط لا غير، لكن عليها أن لا تخرج عن الإجماع العربي وفق ما تقتضيه الشروط وننتظر الموافقة”.
لا مانع لدينا من إقراض الكويت 🇰🇼 مبلغ ١٤ مليار دينار كويتي فقط لا غير ، لكن عليها ان لا تخرج عن الإجماع العربي وفق ما تقتضيه الشروط وننتظر الموافقة .. https://t.co/Z2i8dm4b4i
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 19, 2020
وأثارت تغريدة الأكاديمي الاسرائيلي المثير للجدل، غضب رواد التواصل الاجتماعي الكويتيين، الذين انتقدوا ما طرحه وأكدوا ان الكويت ليست بحاجة لأموال قتلة الأطفال الصهاينة في موقف شجاع يستحقون الثناء عليه.
دياي الكويت ما يخلص بفضل الله والله يديمه ويزيده لكن مشكلتكم الفهم الخطأ يا بابا هذا نقص بميزانية السنه بسبب التصدي لكورونا بس اما الفلوس فلله الحمد الكويت عندها خييير من الله
— Abdullah_Alhammad (@beekeeper_q8) August 20, 2020
اقراض بمقابل تطبيع ،،شكل الكويت راح تكون اعصي دول الخليج في التطبيع ،،،،ولا ماكان عرضت المبلغ الضخم ،،،،،
— محمد المبارك 💛💙 (@azzzio8) August 19, 2020
نبيع ارواحنا و بيوتنا لأهلنا الكويت و لا تنكسر لكم عاشت الكويت مرفوعه حكومة و شعباً ..
— عبـدالله بـن هــلال (@abdallhhalal) August 19, 2020
https://twitter.com/salnmrawe/status/1296158926950498304
الكويت بخير. والحمدلله. ومستعدين نموت من الجووع. ولا نقرض من عندكم نضحي بكل شي. ومستعدين نجلس بدون رواتب. ولا يدخل فلس. واحد. من. عندكم. انتهي.
— المحامي/ زيد الشطي 🇰🇼 (@cozss75) August 19, 2020
موقفنا في الكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية ..
اما بخصوص المال هُنا استذكر كلمة الملك فيصل رحمه الله ( لقد كنا نعيش تحت الخيام ونستطيع أن نعود إليها فإن نخسر المال خير من أن نخسر الشرف ) .
— ابراهيم العبيدلـي (@ibrahimobaidli) August 19, 2020
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، أن بلاده تواجه حالياً صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة خلال السنة الحالية، والتي تنتهي في مارس المقبل، مشيراً إلى أن الرواتب ستكون مهددة بعد أكتوبر المقبل.
وفي مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، قال وزير المالية إن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى شهر نوفمبر المقبل.
يأتي ذلك بعدما تأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلّص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل، في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة “أوبك+”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، الأربعاء، أن الوزير أبلغ الحاضرين في مجلس الأمة، أن “الإيرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجز الذي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات”.
وأشار وزير المالية إلى أنه من بين الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات “توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر/تشرين الثاني القادم”.
هذا وأظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020/ 2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار).
واشارت وكالة “رويترز” إلى أن التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط كانت تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار.
وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزاً بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69% عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.
وأوضحت الوثيقة أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حالياً من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 و3% ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.
وتسعى الحكومة في الوقت الحالي للحصول على موافقة البرلمان على قانون يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً، وأُدرج مشروع القانون، الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان على جدول أعمال المجلس.
والشهر الماضي، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من “مستقرة” إلى “سلبية”، في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.
الجدير ذكره، أن الكويت أعلنت رفضها التطبيع مع إسرائيل مؤكدة أنها ستكون آخر دولة عربية تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما وقع عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي على عريضة ترفض الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.