في تصريحات أثارت جدلا واسعا وهجوما على نظام عبدالفتاح السيسي في مصر، صرحت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع “ببالغ الاهتمام والقلق” التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي وأدانت الانقلاب العسكري هناك.
وبحسب بيان للوزارة جاء فيه أن مصر “تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي الشقيقة، والمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد”.
https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/4361960130542566
وأضاف البيان، المنشور بالصفحة الرسمية للخارجية على “فيسبوك”: وإذ تؤكد مصر إدانتها لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، فإنها تدعو جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما تؤكد على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد في أسرع وقت ممكن”.
وتسبب بيان الخارجية المصرية في هجوم العديد من النشطاء على النظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي، مذكرين بأنه قام بنفس الأمر الذي يدينه حاليا حينما انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
الخائن السيسِي"الإنقلابْ الدَّموي" يُدينْ إنقلابْ مالي.
إلى مزبلة الجغرافيَا، لأنّ التاريخْ أكبرْ منكُمْ.— Zahi-El-Mahboub (@ZahiElMahboub2) August 20, 2020
https://twitter.com/hrh_el/status/1295818304171499520
وكتب الناشط الليبي إبراهيم قصودة:”( مجلس الامن الدولي يدين بقوة التمرد في #مالي و يحت المتمردين على إطلاق سراح المسؤليين و اعادة الحياة الدستورية للبلاد)”
https://twitter.com/EbrahimGasuda/status/1296165062994989057
وتابع:”اما انقلاب السفاح #السيسي و سجنه للمسؤولين المصريين المنتخبين و هجوم مجرم الحرب #حفتر و دكه بالصواريخ العاصمة الليبية بشكل ممنهج فهو امام العين العوراء.”
ورأت صحيفة “لوفيغارو” أن الانقلاب السياسي في باماكو يمثل نكسة للعملية الفرنسية، وبالتالي تجب إعادة النظر في إستراتيجية باريس بأكملها، لأن النجاحات التي تحققت الأشهر القليلة الماضية معرضة للضياع، بعد أن عبأت فرنسا الدول الأفريقية -ومالي في مقدمتها- من أجل الحرب ضد “الجماعات الإرهابية”.
ويهدد الفشل السياسي في مالي -كما تقول الصحيفة- بإفشال المشاركة العسكرية الدولية، حيث تحاول فرنسا منذ عدة أشهر الحصول على دعم متزايد من شركائها الأوروبيين من خلال إنشاء فرقة عمل “تاكوبا” المكونة من القوات الخاصة الأوروبية، وبالفعل وصلت أول وحدة أستونية في يوليو/تموز الماضي، ومن المتوقع أن تتبعها القوات التشيكية ثم السويدية.
غير أن الوضع السياسي المجهول في باماكو قد يردع أي دعم إضافي، وقد يكون انسحاب محاوري ماكرون أسرع من قبولهم الانخراط في الساحل، والذي أخذ وقتا طويلا، وعليه فإن مستقبل مالي يبدو من دون حل على المدى المتوسط.
وختمت الصحيفة بأن التدخل الفرنسي في مالي، وإن كان احتوى التهديد “الإرهابي” فإنه لم يقض عليه، وبالتالي لا يوجد مخرج من الأزمة المالية حتى الآن.