أعلن البرلمان المصري، موافقته بشكل نهائي على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي يخشين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية.
وقالت وسائل إعلام دولية، إن التعديل القانوني تضمن إضافة مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق، والتعرض للغير، والتحرش، إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم.
وأشارت وكالة (رويترز) إلى أن العمل بالتعديل يبدأ بعد توقيعه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وكان وزير العدل عمر مروان قد قال للبرلمان يوم الأحد الفائت: “حينما رصدنا أن هناك إحجاماً عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش الجنسي، وأن بعض المجني عليهن يخشين على سمعتهن من ورود أسمائهن في مثل هذه الجرائم، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم”.
حملة قادت للقانون
يأتي اقتراح للتعديل وإقراره، بعد جدل مجتمعي نادر بشأن الجرائم الجنسية، أثارته حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت للقبض على شخص مشتبه في ارتكابه سلسلة من الاعتداءات.
وخلال الشهر الماضي وجّه الادعاء العام للطالب الجامعي أحمد بسام زكي تهمة هتك عرض ثلاث نساء على الأقل، وكان هو المستهدف من حملة على إنستغرام من حساب تضمن منشورات لنساء يتهمنه بجرائم جنسية، وهو محتجز حالياً رهن التحقيق.
واستحوذت القضية على اهتمام كبير من الإعلام ورموز دينية وجماعات نسائية، وخلقت ردود فعل كثيرة على شبكات التواصل، ومطالب بضرورة تشديد العقوبات على المتحرشين.
وكان مصريون ومصريات قد أطلقوا حملة باسم “أنا أيضاً”، لتسليط الضوء على قضايا التحرش الجنسي وضحاياه، وازداد زخمها مع إثارة مزاعم جديدة عن عملية اغتصاب جماعي وقعت في 2014 في أحد فنادق مصر، وتداولتها حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان حساب “شرطة الاعتداء” على تطبيق “إنستغرام” الذي له أكثر من 170 ألف متابع نشر هذه المزاعم، لكنه اضطر إلى الإغلاق بشكل مفاجئ بعد أن تلقى محرّكوه تهديدات عدة بالقتل، وفق ما قال مصدر قريب من الناشر لوكالة الأنباء الفرنسية.
وحصل الاعتداء الذي يتم التداول به في فندق “فيرمونت نايل سيتي” الفخم في القاهرة عام 2014، حين جرّ ستة رجال شابة واغتصبوها، وتناقلت حسابات عديدة أسماء وصور المتهمين المتحدرين من عائلات معروفة في مصر لكن لم يتم التأكد من مصداقيتها، وتم الحديث عن هذه الواقعة نهاية مايو/أيار الماضي.