كشفت مسؤول تركي كبير، عن رسالة بعثها مسؤولين مصريين بتعليمات مباشرة من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا، وذلك لتوضيح موقفها فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرين بين مصر واليونان.
وقال المسؤول التركي، وفق موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، إن التوضيحات تضمنت تفهم مصر لمخاوف تركيا فيما يتعلق بأمنها القومي، مشيراً إلى أن المصريين أكدوا مراعاة ذلك أثناء إعداد الاتفاق.
وأوضح المسؤول التركي، الذي لم يكشف هويته، وفق الموقع البريطاني، إن الحكومة مسرورة برسالة مصر، متابعاً: “مسألة إجراء مزيد من المباحثات بشأن هذا الموضوع تعتمد على التطورات السياسية في كل بلد”.
انهيار العلاقات بين مصر وتركيا
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة قد انهارت بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر عام 2013. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت تركيا سفينة أبحاث وعدَّة سفن حربية إلى منطقة كانت جزءاً من صفقة أثينا والقاهرة الأخيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستستأنف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، حيث انتهكت اليونان الحوار الدبلوماسي المجرى بوساطة ألمانية، من خلال التوقيع المفاجئ على صفقة تهدف إلى إحباط اتفاق بحري مماثل وقعته تركيا مع ليبيا العام الماضي.
جنباً إلى جنب، فهناك دلائل على أن تركيا غير معنية بمضمون الاتفاقية الموقعة، يوم الخميس 6 أغسطس/آب 2020، بين اليونان ومصر على وجه السرعة. إذ إنّها تعكس حسن النية المصرية تجاه الرصيف القاري لتركيا.
صحة الموقف التركي
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنّ الصفقة اعتمدت بالفعل صحة الأطروحة البحرية لتركيا، لأنها لم تمنح الاختصاص القضائي البحري الكامل للجزر اليونانية، وهو الأمر الذي ضغطت أثينا من أجل تحقيقه لعقود.
التقرير أشار إلى أن التودد الظاهر الأخير بين أنقرة والقاهرة ليس بجديد، إذ أعلن تشاووش أوغلو في يوليو/تموز 2020، أنّ تركيا أجرت مباحثات مع القائم بالأعمال المصري في أنقرة بشأن النزاع البحري بشرق البحر المتوسط.
على جانب آخر، وقَّعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، على مذكرة تفاهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتعيين المناطق البحرية بشرق البحر الأبيض المتوسط؛ في محاولة لمنع مزيد من الأنشطة اليونانية والقبرصية للتنقيب عن الطاقة في المنطقة.
فيما وصفت مصر الصفقة في ذلك الوقت بأنها “غير قانونية، وغير مُلزمة، ولا تؤثر على مصالح وحقوق أي طرف ثالث”.
لكن تشاووش أوغلو ردَّ بالقول إنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا سيضمن لمصر 50 ألف كيلومتر مربع في البحر المتوسط.
اتفاقية باطلة لتركيا
ومن جانبه صرح كاغاتاي إرجييس، المدير العام المسؤول عن الشؤون البحرية في وزارة الخارجية التركية، لموقع Middle East Eye، يوم الأربعاء 11 أغسطس/آب، بأنّ الصفقة المصرية اليونانية ما تزال “باطلة وملغاة” بالنسبة لتركيا.
وأضاف: “بهذه الصفقة، تنتهك اليونان الرصيف القاري لنا ولليبيا. كما أن مصر تنتهك الرصيف القاري لليبيا”.
إجراء المحادثات
على صعيدٍ آخر، يتهم المسؤولون الأتراك الحكومة اليونانية بعدم الوفاء بوعدها بمناقشة القضية على الصعيد الثنائي، برغم أنّ أنقرة علّقت أعمال الحفر بغرب قبرص لمدة شهر، في بادرة حسن نية منها لإتاحة الوقت للمفاوضات الدبلوماسية.
حيث قال إبراهيم كالن، كبير مستشاري السياسة الخارجية لأردوغان، مساء الأحد 9 أغسطس/آب: “بعد المشاورات، اتفق وزيرا خارجية اليونان وتركيا على إصدار إعلان مشترك”.
ومع ذلك، أعلنت اليونان أنها وقعت صفقة مع مصر، قبل يوم من إصدار النص المشترك.
في حين أنه من المتوقع أن يجري أردوغان اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الموضوع؛ لتحديد خطواته المقبلة.
هذه الخطوة أكدها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأربعاء 11 أغسطس/آب، إذ قال: “نود حل المشكلة مع اليونان من خلال المفاوضات”.
