قال موقع “وورلد بوليتكس ريفيو” الاقتصادي، إن التعديلات الحكومية الأخيرة في الإمارات كانت أكثر خطورة من حيث النبرة والمضمون، وهي تعكس بشدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وسلط الموقع الاقتصادي، في تقرير له، الضوء على مدى قدرة قيادات الدولة الصغيرة الغنية بالنفط على تجاوز كارثة وباء كورونا، موضحاً أن الإمارات قد أعلنت، الشهر الماضي، وسط تفشي فيروس كورونا عن إعادة هيكلة واسعة النطاق للوكالات الحكومية وكبار الموظفين.
وأشار إلى أن تصريحات لرئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قال فيها إن الهدف من التغييرات هو “صياغة حكومة رشيقة سريعة في ترسيخ الإنجازات”، مبيناً أن التعديلات الحكومية السابقة كانت ملحوظة، ولكنها كانت تهدف لتحقيق نوع من “العلاقات العامة”.
وأضاف الموقع: “بما في ذلك إنشاء وزارة للسعادة والتسامح في عام 2016 ووزارة “اللامستحيل” في العام الماضي، في حين أن التعديلات الأخيرة تحاول توفير مؤشرات على سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتكيف مع حقبة كوفيد- 19”.
وتابع الموقع: “تأثرت أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بشدة جراء التراجع الحاد في السياحة وانهيار سوق النفط العالمي، وكان تأجيل معرض دبي إكسبو 2020 بمثابة طلقة في ذراع الاقتصاد المضطرب”.
وأوضح التقرير، أن محمد بن راشد قد أعلن أن الحكومة ستخفض على مدار عامين 50 في المئة من الكيانات الاتحادية من خلال عمليات الدمج وخفض المراكز إلى النصف عن طريق تحويلها إلى منصات رقمية عبر الإنترنت، في محاولة لتحقيق نوع من الوفرة في الكفاءات وتنفيذ خطة رقمنة الوظائف الحكومية.
وسط هذه التغيرات، لم يتغير ميزان القوى في قيادة الحكومة بطريقة ذات مغزى، حيث بقيت المناصب العليا في وزارات الداخلية والخارجية وشؤون الرئاسة في أيدي سيف بن زايد وعبدالله بن زايد ومنصور بن زايد وكبار أسرة آل نهيان الحاكمة في أبو ظبي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، وفق التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن محمد بن راشد ما زال يحتفظ بمنصبه كوزير للدفاع بالإضافة إلى كونه رئيساً للوزراء ونائباً للرئيس منذ عام 2004، تماماً مثل أخيه الأكبر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي يحتفظ بمنصب وزير المالية، ولكن دورهما، في الواقع، أصبح احتفالياً إلى حد كبير على مر السنين، حيث تم نقل مسؤوليتهما إلى وزراء الدولة من المستوى الأدنى.
وأكد التقرير أن محمد بن راشد وشقيقه حمدان لا يمارسان في الواقع أي سلطة حقيقية لصنع السياسة، وعلى حد تعبير الكاتب، لم يُسمع عن حمدان بالذات أي شيء، مشيراً إلى أن ما يحدث هو اعتراف معنوي بتوازن القوى بين الإمارات السبع، على الرغم من أن أبو ظبي قامت بتركيز السلطة على مدى العقد الماضي.
واشتملت عملية إعادة الهيكلة في 5 يونيو/ تموز على دمج الكيانات الحكومية وتعيين وزراء لرئاسة الحقائب الجديدة، وعلى سبيل المثال، سيقود سهيل المزروعي وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما تم دمج عدد من المرافق والخدمات العامة، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والخدمات البريدية، وتم وضع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في أيدي سلطان أحمد الجابر وتم تأجيل منصب وزير السعادة بهدوء.
ولاحظ التقرير أن تعيين محمد الكويتي كرئيس للأمن السيبراني قد جذب بعض الاهتمام، لأنه غير معروف ومن غير الواضح كيف سيتمكن من العمل في مواجهة وكالة الأمن الإلكتروني، التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بنجل ولي عهد أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد، الذي يعتقد العديد من المراقبين أنه وريث والده وخليفته في نهاية المطاف بمجرد أن يخلف محمد بن زايد أخاه غير الشقيق خليفة بن زايد آل نهيان (71 عاماً) رئيس الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي.
وسيتعرض محمد بن راشد، بعد هذا التعديل، لضغوط لتحقيق النتائج وتحويل الاقتصاد الذي أظهر الكثير من الضعف في العديد من القطاعات الرئاسية، مثل تجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية، وأشار التقرير إلى أن دبي، على وجه الخصوص، قد أبلغت عن عدة سنوات من النمو الاقتصادي الضعيف، وأن اقتصادها الموجه نحو الخدمات سيتأثر بقوة من الجمود في السفر والسياحة، أكثر بكثير من اقتصاد أبو ظبي القائم على النفط.
وأكمل الموقع: “الاستنتاج الذي خرج به التقرير لا يحمل أي علامة تفاؤل بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الإماراتي، إذ أكد الكاتب أن التدفق الواسع للمغتربين والعمال المهاجرين إلى خارج البلاد سيؤدي إلى انكماش الطلب على قطاع الاقتصاد غير النفطي والخدمات، وأشار الموقع إلى تقرير حديث نشرته مجموعة ” أكسفورد إيكونمست” أفاد أن الإمارات ككل ستفقد ما يصل إلى 900 ألف وظيفة على الأقل و10 في المئة من عدد سكانها نتيجة للوباء.
وكان من المقرر أن تحتفل الإمارات في عام 2021 بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة والتعبير عن نموها السريع، ولكن بدلاً من ذلك، يضيف الكاتب، ستؤدي الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة إلى تقويض جهود البلاد لوضع نفسها كمركز على الخارطة، بما في ذلك في قطاعات النقل والتجارة والسياحة، واختتم الكاتب تقريره باستنتاج مهم للغاية هو أن “الأمر يتطلب أكثر من مجرد تعديل حكومي لإنقاذ السفينة”.