“كأن قطر وسلطنة عُمان ليستا من دول الخليج”.. قرار فردي مفاجئ لمجلس التعاون يثير الريبة والدوحة ترد

اعترضت قطر رسميا على بيان أصدره مجلس التعاون الخليجي قبل أيام، بشكل فردي من قبل الأمانة العامة للمجلس يخص إيران.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي -الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية- قالت في بيان أصدرته الأحد الماضي، إن تدخُّل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل تمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران ضرورياً.

البيان الذي قوبل باستنكار من قبل الدوحة ورأت أنه اتخذ بشكل فردي، وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني تعليقا على هذا: “إن مواقف مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها عادةً ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام التي تمثل رأي الأمانة العامة فقط”.

وفي تصريح لقناة “الجزيرة” أضاف المسؤول القطري: “نحن في قطر لا نرى أن العقوبات الحالية على إيران تسفر عن نتائج إيجابية ولا تساهم في حل الأزمات، وحل الأزمات يجب أن يكون بالحوار”.

وتابع القحطاني: “إيران دولة جارة وتربطنا بها علاقات حسن الجوار، ولها موقف نثمنه في دولة قطر حكومةً وشعباً، خصوصاً خلال الحصار الجائر على قطر”.

وأوضح: “في الوقت الذي اختارت فيه دول الحصار الإجراءات الأحادية اختارت دولة قطر الحوار، وهذه سياستنا دائماً، نحن نتطلع إلى علاقات طيبة مع الجميع وبين الجميع”.

ورأى المسؤول القطري، أن قضية الأمن الإقليمي “تحتاج حواراً شاملاً وحقيقياً يضم الأطراف كافةً المعنية بأمن المنطقة، أما استمرار سياسة التعنت والإنكار فلن يقود إلا إلى عدم الاستقرار”، مشددا على أن بلاده تدعو إلى “حوار مبنيّ على احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأكد التزام قطر بمبدأ الحد من التسلح، “وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

وجاء في بيان الأمين العام للمجلس نايف الحجرف والذي اثار جدلا واسعا: إنه “من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح”.

واعتبر محللون أن هذا القرار تعمد تهميش قطر وسلطنة عمان تحديدا وعدم أخذ رايهم باعتبارهم أعضاء بمجلس التعاون، حيث يمثل الكويت الحجرف وهو أمين المجلس وكذلك معروف أن السعودية والإمارات تسيطران حاليا على مجلس التعاون الذي بات بلا جدوى مؤخرا ولا يحقق الأهداف التي أنشأ من أجلها.

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، هذا الأسبوع، على اقتراح أمريكي بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، وهي خطوة ترفضها كل من روسيا والصين.