في متابعة للتحقيقات الرسمية الجارية حول موضوع الساعة وهو انفجار مرفأ بيروت الكارثي، فقد أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أن “مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ تبين له وجود ثغرات أمنية في العنبر رقم 12 وقام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك”.
المديرية لفتت في بيان تناقلته وسائل إعلام لبنانية إلى أن “القيادة أصدرت أمراً بإجراء تحقيق عدلي، فتم ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدلية.
وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتاباً قضائياً إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضرورية على كافة الصعد لتلافي حصول أي حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصل. بعد حصول الانفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرف المدير العام إزاء هذا الحادث.
وأضاف البيان: “إن المديرية العامة لأمن الدولة تهيب بالجميع أمام هول ما حدث، واحتراماً لدماء الشهداء وجراح المصابين، بالابتعاد عن هذه التصرفات، لأنها تضلل التحقيقات الجارية، وتغطي على المسؤولين والمقصرين، خاصة وأننا الآن في مرحلة إعلان حالة طوارئ في مدينة بيروت، ما يرتب مسؤوليات جسيمة على المرتكبين، ولأن الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت، للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة”.
وختم: “الرحمة لشهداء الوطن، والعزاء لأهالي الضحايا، والشفاء للجرحى والمصابين، ورجاؤنا بقيامة عاصمتنا بيروت كما عهدناها، ووطننا لبنان، بتكافل وتضامن أبناء الوطن”.
تطور خطير
وفي تطور يلقي مزيداً من الأضواء على كيفية تفريغ باخرة “نيترات الأمونيوم” في المرفأ عام 2014، أفاد قبطان سفينة روسوس الروسي، بوريس بروكوشيف، لقناة LBCI بأن “شاري السفينة من موزامبيق هو “شبح” لأن أحداً لم يسأل عن هويته أو مكانه، وإذا كان الشاري قد استغنى عن بضاعة قيمتها ملايين الدولارات فهذا يعني أن وجهة استخدامها لم تكن زراعية”.
ولفت القبطان إلى أنه “استلم السفينة من قبطان أوصلها من باتومي إلى مرفأ في تركيا وكان على علاقة صداقة به، لكن اتضح أنه شخص سيئ”.
ونفى أن يكون أحد قام بالكشف على السفينة في مرفأ بيروت، وأضاف: “لم أعلم لماذا تخلفت السفينة عن دفع الرسوم في بيروت لكن أعتقد أن الأموال لم تنفذ وهذا ليس السبب”.
وأوضح بوريس بروكوشيف أنه “عندما تأتي سفينة يتم تقديم الوثائق الرسمية الخاصة بها التي تكشف طبيعة الشحنة ونحن قمنا بذلك، وعندما تم حجزها قيل لنا إنه من الضروري إزالة المواد من على متنها لكننا بقينا لمراقبة الشحنة وعرفت السلطات بهذا الأمر”.
يشار إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة الليبي اللواء طوني صليبا، كان قد خضع لجلسة استجواب امتدت لساعات، وتُرِك رهن التحقيق بإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، فيما يبقى موقوفاً كل من مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير الجمارك الحالي بدري ضاهر ورئيس إدارة مرفأ بيروت حسن قريطم.