حاول مصرف الإمارات المركزي مرة أخرى “إسعاف” اقتصاد بلاده المتدهور، والذي زادت حدته مع مجيء وباء كورونا “كوفيد19”.
وجاء في بيان المصرف الاماراتي المركزي، انه أقر تيسيراً مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات جائحة “كوفيد19”.
وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمائة، على ألا تقل عن 90 بالمائة، أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمائة، على ألا تتجاوز 100 بالمائة، وستظل هذه التدابير مطبقة حتى نهاية ديسمبر 20121.
وبحسب ما أوضحت “رويترز” فإن المصرف المركزي قال في بيان له: “يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي، ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد19.
وكان المصرف المركزي الإماراتي أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي وصلت قيمتها 70 مليار دولار، لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة، وقال المركزي في يونيو حزيران بأن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشاً بقيمة 3.6 بالمائة هذا العام.
وأضاف المركزي يوم السبت بأن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد، من خلال مصادر تمويل مستقرة.
وقال في بيانه: “تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية”.
وسبق وأن حذرت تقارير دولية من التداعيات المزدوجة لكورونا وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات، وأن أبو ظبي “الإمارة الأغنى” وعاصمة البلاد، لن تكون على الإطلاق في منأى من ارتدادات الوضع “المرعب” في دبي.
وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” المالية الاستشارية ومقرها العاصمة البريطانية، حذرت من أن انتشار فيروس كورونا “كوفيد19″، أدى لانخفاض توقعاتها للنمو في الشرق الأوسط عام 2020، بنسبة نصف بالمائة لتصبح 2 بالمائة.
وقالت المؤسسة خلال تقريرها بأن اقتصاد الإمارات هو الأضعاف، وتهدد التداعيات بإثارة مخاوف متعلقة بديون دبي.
وشهد الشهر الماضي تحذيراً من قبل “ستاندرد آند بورز غلوبال من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11 بالمائة في العام الجاري، في لوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لشركتي عقارات من بين كبرى الشركات في الإمارة إلى وضع عالي المخاطر.
وقالت ستنادرد آند بورز، بأن دبي تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، وتتجه صوب انكماش اقتصادي، يفوق تقريباً أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2009.