نشرت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، صوراً لما قالت إنها “أكياس الموت” والتي أظهرت أكياساً من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الخطورة التي كانت مخزنة بمرفأ بيروت والتي أدت إلى الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء الماضي.
وقالت صادق، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “هكذا كانت اكياس الموت مكدّسة، الصور مأخوذة قبل أيام من الحادث، عندما تحدث جهاز أمن الدولة عن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12”.
هكذا كانت اكياس الموت مكدّسة.
الصور مأخوذة قبل ايام من الحادث، عندما تحدث جهاز امن الدولة عن وجود نيترات الامونيوم في العنبر رقم ١٢. pic.twitter.com/cICAKE5h7x— Dima ديما صادق (@DimaSadek) August 6, 2020
هذا وأعلن القضاء العسكري اللبناني، الخميس، توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت، على ذمة التحقيق.
جاء ذلك في بيان لمفوض الحكومة، لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، نقلته الوكالة الوطنية.
وأوضح البيان أن “الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين (لم يحدد عددهم) متروكين رهن التحقيق”.
وأشار إلى أن التحقيق “شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا”.
وتابع أنه “تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12”.
وكان العنبر “يحوي مادة نترات الأمونيوم، العالي الدرجة (34.7 بالمئة)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء”، بحسب البيان.
وشدد على أن “مسرح الجريمة (مرفأ بيروت) سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق”.
و أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، مشيراً إلى أنّ 20% من الجرحى يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات.
وتابع: “هناك 120 حالة حرجة، وخاصة أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بالغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة”.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، في وقت متأخر الثلاثاء، بيروت “مدينة منكوبة”، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.
وعقب اجتماع للمجلس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أوصى بتكليف لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار، “على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين”.
ويزيد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.