أعلنت وكالة الأنباء العراقية يوم أمس الأربعاء، بأن لجنة خاصة تم تشكيلها بموافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك من أجل جرد وإخلاء الحاويات “عالية الخطورة” المتواجدة في الموانئ والمنافذ الحدودية، خوفاً من أن يتكرر ما حدث في بيروت.
https://www.facebook.com/QudsN/videos/661580684705339/?extid=78wUw2633bAsOCqY&d=null&vh=e
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية “عمر عدنان الوائلي”، في بيان نقلته الوكالة بأن هيئة المنافذ الحدودية حصلت على موافقة رئيس الوزراء على المقترح الذي قدمته لتشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات العالية الخطورة من مواد كيماوية، أو مزدوجة الاستخدام، وكل ما يشمل نترات الأمونيا المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية.
I’ve seen this horror on twitter and I’m still shocked 😔. Pray for #beirut 🙏 #Beirut#بيروت #لبنان #PrayForLebanon #LebanonExplosion pic.twitter.com/yoSKB5F9tu
— Engr Ehsan Tareen (@TareenEhsan) August 4, 2020
وتابع الوائلي في البيان بأن هيئة المنافذ الحدودية ستعمل على وضع الحلول وإخلاء الحاويات إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق، فيما يخص الموانئ، وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري فيما يخص المنافذ البرية، مؤكداً على أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في بيروت، والدمار الذي تسبب به هذا الانفجار.
واشتعلت العاصمة بيروت مساء الثلاثاء الرابع من أغسطس / آب للعام الجاري، بعد انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش أسوا لحظات تاريخها، متسبباً بإصابة أكثر من 5 آلاف شخص، ومقتل ما يزيد عن 100 آخرين، فيما ما يزال آخرين تحت الأنقاض وتحاول قوات الدفاع المدني الوصول إليهم.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني بأن الانفجار نتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.
فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.
كما وأعلنت الحكومة اللبنانية منذ يوم أمس الأربعاء، حداداً لمدة 3 أيام في البلاد، وفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين متتاليين.
وتشهد لبنان أوضاعاً اقتصادية في غاية السوء منذ أشهر عديدة، جراء أزمة اقتصادية حادة، عصفت بالبلاد وزاد من حدتها جائحة كورونا “كوفيد19”.
وشهدت البلاد أيضاً موجات من التظاهرات التي اشتعلت في محافظات عديدة في لبنان، للمطالبة بجملة تحسينات وتعديلات قد تساهم في تخفيف معاناة المواطن اللبناني الذي تراجعت ظروفه المعيشية إلى مستويات متدنية جداً وخطرة أيضاً.