في تطور جديد لقضية تطوير ميناء السلطان قابوس والتي شغلت العمانيين مؤخرا، أعلنت شركة داماك العقارية الإماراتية اليوم أنها ستحصل على تعويض من شركة “عمران” العُمانية عن مشروع تطوير واجهة ميناء السلطان قابوس البحرية وذلك بعد استحواذ شركة عمران على 100% من حصص المشروع.
“داماك” قالت في إفصاح عبر سوق دبي المالي اليوم، الأربعاء، إن شركة عمران ستحصل على حصصها في مشروع تطوير واجهة ميناء السلطان قابوس البحر بالقيمة المذكورة في اتفاقية الشركاء والتي ستعوض “إلى حد” ما داماك انترناشونال عن الأعمال المنجزة حتى الآن”.
ولم يصدر عن شركة “عمران” تعليقا عن الموضوع حتى الآن.
وكانت شركة عمران العمانية الحكومية استحوذت رسمياً على مشروع مطرح للتطوير السياحي بعد فشل شركة داماك الإماراتية في تنفيذ المشروع.
وأعلنت شركة مطرح للتطوير السياحي والتي تأسست بهدف إعادة تطوير ميناء السلطان قابوس وتحويله إلى وجهة سياحية وسكنية متعددة الإستخدامات أن الشركاء قد أقروا إعادة هيكلة حصص التملك بالشركة.
وبموجب عملية إعادة الهيكلة، ستقوم شركة (Port Investment Limited (PIL بتحويل حصتها البالغة 70% إلى مجموعة عُمران التي تمتلك نسبة 30% من أسهم الشركة.
وعليه ستستحوذ مجموعة عُمران على الأسهم وفقا للقيمة المنصوص عليها في إتفاقية الشراكة السابقة.
وبعد أن تتم عملية تحويل حصص الأسهم، ستنتقل ملكية شركة مطرح للتطوير السياحي إلى مجموعة عُمران بنسبة 100%.
وبموجب ذلك ستنتقل ملكية كافة أصول المشروع بما فيها الأرض المخصصة ومخططات التطوير والأعمال المنجزة إلى المحفظة الإستثمارية لمجموعة عُمران، بالإضافة إلى مبنى مركز المبيعات الذي تم إنشاؤه في منطقة الإنشراح.
وستتولى مجموعة عُمران مهمة تطوير المشروع نيابة عن حكومة السلطنة.
وعلى الرغم من أن إعادة الهيكلة هذه ستنهي الشراكة القائمة مع شركةPort Investment Limited (PIL) في مشروع إعادة تطوير ميناء السلطان قابوس، فإن إستكشاف الفرص سيستمر بين مجموعة عُمران و (PIL) لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات في السلطنة والتي ستجلب استثمارات جديدة في القطاع السياحي وتوفير فرص عمل للعمانيين.
وكان جهاز الاستثمار العماني أعلن إعادة “دراسة وتقييم” مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس (الواجهة البحرية) الذي تم توقيع اتفاقيته بين الشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران” و”داماك” عام 2017.
وجاء في بيان إعلامي صادر عن جهاز الاستثمار العماني أن المشروع سيتم تنفيذه “بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وتقديم أنشطة سياحية تتناسب مع أسلوب حياة المجتمع المجاور له، وعلى ضوء ذلك التقييم سيعاد تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم”.
وكان الشركاء قد أعلنوا في 2017 بالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة أن المشروع تقدر قيمته الاستثمارية بمليار دولار أمريكي، وذلك بشراكة بنسبة 30% للشريك العماني –الذي يتبع حاليًا جهاز الاستثمار العماني- و70% للشريك الإماراتي.