في رصد لأحدث التطورات على الساحة اللبنانية بعد الانفجار المدمر في بيروت والذي تسبب بطامة كبرى، قرر مجلس الوزراء اللبناني، مساء الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت أمس، فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن الحكومة اللبنانية بحثت القرار خلال جلستها الطارئة، وأكدت على ضرورة الإسراع في التحقيقات وتحديد المسؤولين.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، صباح اليوم إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بيروت “مدينة منكوبة”، وإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وتولي الجيش مسؤولية الأمن، إثر التفجير الضخم الذي وقع فيها.
كما قرر المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء، وتحقيق كميات من القمح بعدما تلفت تلك المخزّنة، وتجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة.
يشار إلى أن مرفأ بيروت على البحر الأبيض المتوسط (غرب) تعرض، أمس الثلاثاء، إلى انفجار هو الأعنف الذي تسجله البلاد.
كما أسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن أكثر من 100 قتيل، ونحو أربعة آلاف مصاب في حصيلة أولية قابلة للارتفاع مع استمرار وجود مفقودين.
