قالت وزارة التجارة والصناعة في قطر في بيان رسمي لها، إنها تعرب عن استغرابها من محاولة السعودية الطعن في نتائج تقرير لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية، كما كشفت الوزارة القطرية عن فرصة ضيعتها المملكة، حسب قولها.
وكانت اللجنة قد توصلت بالإجماع يوم 16 يونيو 2020، إلى أن المملكة العربية السعودية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكريّة ذات الصلة بالتجارة “اتفاقية تربس”.
وقالت الوزارة القطرية في بيان نشرته أمس: “من العجب أن ردة الفعل الأولى للمملكة العربية السعودية على تقرير لجنة فض النزاع هو ادعاؤها أن التقرير قد برأها بشكل كامل وأنها مسرورة بهذه النتيجة، إلا أن محاولة السعودية اليوم لاستئناف الحكم تظهر إدراكها الكامل بحقيقة أنها قد خسرت القضية، فلو كانت السعودية قد “برّئت” وكانت راضية عن النتيجة، فلن يكون هناك ما يستدعي هذا الاستئناف”.
وأضافت أن نتائج تقرير لجنة فض النزاع في منظمة التجارة العالمية، “خلصت إلى أن السعودية فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية برفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المتطورة التي قامت بها القناة السعودية (بي آوت كيو)، وعملت بدلا عن ذلك على دعمها والترويج لها”.
وأشارت إلى أن “اللجنة طلبت من السعودية وقف إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية وتصحيح إجراءاتها لتصبح متوافقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية”.
وأفادت الوزارة القطرية بأن “التحرك الذي قامت به السعودية اليوم يهدف إلى التهرب من عواقب التبعات القانونية وما وجهته اللجنة بشكل واضح إلى الرياض لاتخاذ إجراءات قانونية وشفافة وعادلة في الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة لحقوق الملكية الفكرية”.
وذكرت أن “قرار لجنة منظمة التجارة العالمية قدم للسعودية فرصة لتحمل مسؤولية أخطائها والكف عن سرقة برامج الألعاب الرياضية وغيرها من جميع أنحاء العالم وكذلك لموائمة تصرفاتها وفقا لما تعهدت به عند انضمامها للمنظمة”، حسب ما جاء في بيان الوزارة.
وتابعت قطر بالقول “ولكن للأسف، قد ضيعت السعودية هذه الفرصة”.
وأكدت في السياق أن دولة قطر “واثقة من أن أي استئناف سعودي سيكون مصيره الفشل”، موضحة أنه “لو كانت السعودية صادقة في رغبتها باستكمال الاستئناف، فينبغي عليها الآن الإنخراط مع قطر بحسن نية من أجل الاتفاق على آلية تحكيم لإكمال هذه العملية”.
وبينت الوزارة أن “القانون الدولي يجيز لأعضاء المنظمة تطبيق تدابير تعويضية عندما يعرقل الطرف الآخر إمكانية التوصل إلى تسوية فعّالة للنزاع”، مشددة على أن “الدوحة ستحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي ولن تدخر جهدا في سبيل الانتصاف من الضرر الجسيم الذي سببته القرصنة السعودية”.