قضت محكمة مغربية بالسجن النافذ ثمانية أشهر، بحق المطربة المغربية دنيا بطمة، بعد تورطها في قضية ابتزاز وفضح شخصيات شهيرة عبر حساب “حمزة بيبي مون” الشهير.
كما قضت المحكمة بحبس شقيقتها ابتسام سنة حبساً نافذاً، وحبس مصممة الأزياء عائشة عياش 18 شهراً حبساً نافذاً، و10 أشهر حبساً نافذاً في حق متهمة أخرى لم يُذكر اسمها.
وذكرت وسائل إعلام مغربية إن قاضي التحقيق قرّر متابعة دنيا بطمة في حالة سراح بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.
كما قررت غرفة التحقيق متابعة ابتسام بطمة ومتهة أخرى في حالة اعتقال بجنح: “الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص للتشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.
وكان قاضي التحقيق أسقط تهمة “المشاركة في النصب” عن الفنانة دنيا، وعن شقيقتها جنحتي “النصب والمشاركة في النصب”؛ ما دفع وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش إلى الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة.
واستمرت أطوار جلسة النطق بالحكم حتى ساعات صباح اليوم الخميس، وحضرت المطربة دنيا، بعض فتراتها لكنها غادرت قبل النطق بالحكم رفقة زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد المطربة حلا الترك.
وتداول ناشطون فيديو يرصد لحظة خروج دنيا بطمة من المحكمة، وظهرت في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وعلامات الحمل بالأشهر الأخيرة واضحة عليها، وإلى جانبها زوجها المنتج البحريني محمد الترك.
وأثار لون كمامة دنيا بطمة حالة من الجدل بسبب قربه من لون بشرتها، حيث اعتقد البعض أن هناك مكروها أصاب وجهها.
وكان حساب “حمزة مون بيبي” عبر “انستجرام”، قد زعزع الوسط الفني وتحول إلى قضية رأي عام، بعدما تقدم عدد من المشاهير بدعاوي قضائية ضد من يدير الحساب الذي كان ينشر ويٌسرب فضائحهم.
وقامت السلطات المغربية باعتقال المتورطين ووجهت لهم تهم “بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.