أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد السوريين، بينهم نجل الرئيس السوري بشار الأسد الأكبر، حافظ، موضحةً أن العقوبات تستهدف أيضاً الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.
وقال مسؤول حكومي أمريكي كبير لوكالة “رويترز”، إن أمريكا تقول إن شخصاً و9 كيانات فرضت عليهم عقوبات بموجب قانون قيصر، ساعدوا في تمويل “حملة الرعب” التي شنها الأسد.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن إدارة ترامب تزعم أن رجل أعمال وشركات يطورون مشروعات في دمشق على أراضي النازحين، مؤكداً أن أمريكا ستفرض عقوبات على الكيانات السورية التي تدعم حكومة الأسد إلى أن تتوقف عن عرقلة التسوية السياسية للحرب.
المسؤول الحكومي قال أيضاً إن أمريكا ستفرض عقوبات على “أي شخص أو كيان يجري معاملات مع نظام الأسد”، وحذر مستثمري الشرق الأوسط بأن أمريكا ستبدأ التحرك لمنع تدفق استثمارات على حكومة الأسد.
قانون قيصر لمعاقبة النظام
وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها شرعت في حملة من العقوبات ضد النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، حيث استهدفت الدفعة الأولى الرئيس بشار الأسد وزوجته وشخصيات وكيانات أخرى.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر موقع تويتر، إن قانون “قيصر” الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يفرض “عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الأجانب على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري”.
كما تعهد بومبيو بفرض مزيد من العقوبات حتى يوقف نظام الأسد هذه الحرب، ويوافق على حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقال إن عقوبات “أكثر بكثير” ستفرض خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وشملت الدفعة الأولى من العقوبات 39 شخصاً وكياناً، بينهم الرئيس بشار وزوجته أسماء. وقالت الخارجية الأمريكية إن عشرات ممن تستهدفهم العقوبات عرقلوا حلاً سياسياً سلمياً، وبعضهم “موّل فظائع نظام الأسد”.
ولم تنجح سياسة العقوبات الأمريكية حتى الآن في توليد النتائج الدبلوماسية المرغوبة. إذ لم تغير إيران وسوريا سياساتهما، إلى جانب أنَّ أياً من العقوبات المفروضة على البلدين لا تطالب بتغيير النظام الحاكم.
وفقاً لبعض النظريات، لكي تنجح العقوبات في الإتيان بالنتيجة المرجوة، يجب أن توضح للأنظمة أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في إدارة بلدانها والصمود في السلطة ما لم تمتثل لمطالب أولئك الذين فرضوا العقوبات.
وتستهدف العقوبات الناجحة إحداث ثورة مدنية ضد النظام أو إثارة خوف النظام من ثورة مماثلة إذا لم يغير طرقه، وفي كل من إيران وسوريا، هذا التهديد غير مؤثر، تماماً كما لم ينجح على مدار أكثر من 12 عاماً عندما فُرِضَت العقوبات على العراق.