في حكم أحدث ضجة كبيرة في العالم قضت المحكمة العليا في العاصمة الماليزية كوالامبور، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدّة 12 عاماً بحق رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، نجيب عبد الرزاق، وتغريمه بــ 49.4 مليون دولار.
كذلك قضت المحكمة بسجنه عشر سنوات عن كل واحدة من ثلاث تهم بخيانة الأمانة وثلاث تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من وحدة (إس.أر.سي) التي كانت تابعة للصندوق.
وعليه، أمر قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور، محمد نزلان محمد غزالي، بتنفيذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.
وقال القاضي: “بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي”.
وكان نجيب، قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم، بحسب وكالة الأنباء الماليزية.
ورفضت المحكمة طعن هيئة الدفاع، بالقول إنَّ: “عبد الرزاق، اعتقد أن المبلغ الذي دخل حسابه الشخصي كان تبرعًا من دولة عربية، وإن رئيس الوزراء السابق كان على علم بأن المبلغ من رجل الأعمال الماليزي، لو تايك جو، المعروف بأنه عراب الفساد في ماليزيا”.
وكانت السلطات الماليزية، أعلنت اعتقال رئيس الوزراء السابق في 3 يوليو 2018، وشغل عبد الرزاق منصب رئيس الوزراء، منذ أبريل 2009، حتى خسارته الانتخابات الأخيرة التي جرت في مايو 2018.
وفي يناير الماضي كشفت تسجيلات مكالمات هاتفية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عن دور لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في فضائح الفساد في ماليزيا.
ونشرت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا تسجيلا لمكالمتين هاتفيتين، طلب عبد الرزاق من بن زايد في واحدة منهما تحويل أموال إلى رضا عزيز ابن زوجة عبد الرزاق المقيم في نيويورك، بحيث تظهر على أنها هدية من بن زايد لتغطية نفقات إنتاج فيلم أنتج في هوليود وكلف رضا عزيز عشرات الملايين من الدولارات.
وفي المكالمة التي أجريت عام 2016، وعد بن زايد بحل قضية تبييض أموال تورط فيها ابن زوجة عبد الرزاق وكانت منظورة أمام المحاكم الأميركية بطلب من وزارة العدل الأميركية.
واتفق نجيب عبد الرزاق ومحمد بن زايد آنذاك على لقاء قريب لبحث التفاصيل بما يجنبهما أي مشاكل قانونية، ويتضح من التسجيلات أن السيدة روسما زوجة عبد الرزاق هي من دفعته للاتصال بولي عهد أبو ظبي للمساعدة في إخراج ابنها من ورطته أمام القضاء الأميركي.
وتظهر التسجيلات حذر نجيب وبن زايد من الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف، كما أن رئيس الوزراء الماليزي السابق لم ينف المحادثة الهاتفية، إلا أنه حذر من أن الكشف عن تسجيلات المكالمات الهاتفية من شأنه الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية والمصالح الوطنية، وتساءل عن قانونية التجسس على رئيس وزراء أثناء وجوده في السلطة وتوقيت الكشف عنها.
وفي فبراير2019 طالب زعيم حزب “عدالة الشعب” الماليزي أنور إبراهيم إمارة أبو ظبي بأن تبين علاقتها بالصفقات مع الصندوق السيادي الماليزي، وإن كانت تمت بشكل شفاف، أو كان هناك دور لأطراف أخرى ارتكبت جناية مرتبطة بملفات الفساد.
ومني الصندوق السيادي الذي أسسه رئيس الوزراء السابق قبل عشر سنوات بخسائر قيمتها 4.5 مليارات دولار، جراء غسيل أموال وصفقات مشبوهة شملت أطرافا خارجية.
وقال إبراهيم إن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اعترف بأنه تلقى من جهات سعودية ملايين الدولارات التي أودعت في حسابه الخاص، ووصف ذلك بالفساد الذي لا يمكن تبريره.
وأضاف أن ذلك فساد واضح لا يمكن الدفاع عنه، وأن الفساد زاد في عهد رئيس الوزراء السابق، لكنه أكد أن القضاء يجب أن يبقى مستقلا وأن يمكّن المتهم من الدفاع عن نفسه.
