فجرت صحيفة “القبس” الكويتية مفاجأة جديدة بشأن قضايا غسيل الأموال في الكويت، حيث كشفت عن جرائم فساد الكويت مالي جديدة تورط فيها مسؤولون بالحكومة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن أحد المتهمين بالفضيحة الجديدة هو مسؤول كان يعمل بمؤسسة الموانئ (هارب)، وتمكن من الخروج من البلاد رغم منع سفره بواسطة شقيقه الذي يعمل بوزارة الداخلية.
وأضافت “القبس” أن الشقيقين حاليًا يواجهان جريمة أخرى بتهمة (تهريب ممنوع)، وفقًا لمصدر في النيابة العامة.
ولفت المصدر إلى أن النيابة حققت في هذا البلاغ الوارد إليها من مؤسسة الموانئ، ضمن بلاغات النهج الحكومي الجديد في محاربة الفساد والفاسدين، حيث اكتشفت خلال التحقيقات، أن هناك 11 مليون دينار منقوصة من أرباح الدولة في هذه المؤسسة.
مصدر النيابة العامة وبحسب الصحيفة الكويتية أضاف أنه وبعد انتهاء التحقيقات، تم إسناد تهمة غسيل الأموال، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، وإلزامهما برد المبلغ إضافة إلى رد ضعف المبلغ، وفقًا لقانون حماية المال العام في الكويت.
ويشار إلى أن الكويت خلال الأسابيع الماضية، عمليات تحقيق موسعة في جرائم غسيل الأموال، والتي كانت تجري في صمت، حتى جاءت جائحة كورونا، وكشفت سلسلة من المتهمين تساقطوا واحدًا تلو الآخر، من مشاهير وتجار إقامات ومسؤولين فاسدين.
